القضاء العسكرى.. "عسكرى"

ممدوح شاهين ينسحب غاضبا من التأسيسية لرفضهم ضمه إلى السلطة القضائية
قانونيون وسياسيون: قضاء "استثنائى" غير مستقل.. والمدنيون لهم محاكمهم
غزلان: القضاة العسكريون ليسوا قضاة من الأساس.. وإنما "مجالس تأديب"
جبريل: خاص بالقوات المسلحة وله أحكامه الخاصة وقضاته عسكريين يخضعون للقوانين العسكرية
زهران: القضاء الطبيعى فى النصوص الدولية "مستقل".. والعسكرى لا ينطبق عليه ذلك
معتز ودنان وعرفة أبو المجد
أكد عدد من أساتذة القانون والمستشارين أنه لا يمكن اعتبار القضاء العسكرى قضاء عاديا بأى حال من الأحوال، مشددين على أنه يعد نوعا من أنواع القضاء الخاص، ويسمى "استثنائيا" إذا ما حوكم أمامه مدنيون.
وأشاروا إلى أنه لا يمكن وضع القضاء العسكرى داخل الدستور إلا فى البنود الخاصة بالقوات المسلحة، ولا يجوز ضمه داخل مواد القضاء بالدستور.
يذكر أن اجتماع لجنة نظام الحكم والسلطات العامة بالجمعية التأسيسية شهدت أول أمس خلافا أثناء مناقشة وضع القضاء العسكرى فى الدستور، حيث طالب ممثل القوات المسلحة بأن يكون القضاء العسكرى تابعا للسلطة القضائية ويتم وضعه فى باب القضاء بالدستور، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة، واتفقوا على أن يظل القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة باعتباره قضاء خاصا، الأمر الذى دفع اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكرى بالجمعية إلى ترك اجتماع لجنة نظام الحكم لينضم بعدها إلى اجتماع لجنة السلطة القضائية.
من جانبه قال محمود غزلان -عضو مكتب الإرشاد وعضو الجمعية التأسيسية-: إنه يرى أن ينص فى الدستور على أن القضاء العسكرى هو مجلس تأديب للعسكريين فقط فيما يتعلق بشئونهم، وليس له علاقة بالمدنيين فلا ينبغى أن يحاكم المدنيين عسكريا.
ويرى غزلان أن "القضاء العسكرى" ليس قضاء على الإطلاق فى المفهوم المتعارف عليه، إنما هو مجلس تأديبى للعسكريين أقرب منه للقضاء، بدليل أن "القضاة العسكريين" يتم تعينهم من قبل وزير الدفاع، ويمكنه عزلهم، وليسوا محصنين ضد العزل، وبالتالى فهم ليسوا قضاة من الأساس".
وأضاف غزلان أن "القوات المسلحة" جزء من السلطة التنفيذية، لذلك لا يصح أن يكونوا جزءا من السلطة القضائية.
الدكتور جمال جبريل -أستاذ القانون العام بحقوق حلوان ومقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة بالجمعية التأسيسية- أكد أن القضاء العسكرى لا يمكن اعتباره قضاء عاديا، فهو نوع من أنواع القضاء الخاص للقوات المسلحة، وله أحكامه الخاصة.
وأوضح جبريل أن قضاة القضاء العسكرى هم عسكريون يخضعون للقوانين العسكرية، ولا يمكن اعتبارهم بأية صورة قضاة عاديين، وأحكام القضاء العسكرى تخضع لرؤية القيادات العسكرية.
وأشار جبريل أن القضاء العسكرى كان جزءا من المادة الخاصة بالقوات المسلحة فى دستور 71، ولا مبررات منطقية ساقها شاهين أو من تبنى هذا الاقتراح داخل اللجنة يقنع بها أعضاء اللجنة، ولذلك قوبل هذا الطلب بالرفض بناء على طلب الأغلبية.
بدوره، أكد المستشار أشرف زهران- المستشار بمحكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار الاستقلال- أن القضاء العسكرى هو قضاء عادى بالنسبة للعسكرين، وقضاء استثنائى بالنسبة للمدنيين، وذلك لأن الدستور نص على أن كل مواطن له الحق فى اللجوء إلى القضاء الطبيعى، مشيرا إلى أن فكرة وجود ولاية من القضاء العسكرى على المدنيين مرفوضة قانونا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن ما حدث فى فترة النظام السابق من محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كانت بهدف خلط مقصود.
وقال زهران: إن العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين نص صراحة على أن المقصود بالقضاء الطبيعى هو أن يتمتع باستقلالية تامة عن أية سلطة ونزاهة شديدة، مضيفا أن القضاء العسكرى لا تتوفر فيه هذه الشروط.
وأوضح أن ما أثير حول طلب اللواء ممدوح شاهين أن يكون القضاء العسكرى تابعا للسلطة القضائية ويتم وضعه فى بابا القضاء بالدستور الجديد كان بهدف إثارة البلبلة فى الشارع السياسى المصرى من أجل تعطيل مسيرة عمل اللجنة التأسيسية للدستور وعرقلتها عن إتمام مهمتها.