وزير الخارجية : مصر ترفض ذرائع تأجيل مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

أعرب وزير الخارجية محمد عمرو عن أسفه إزاء البيانات الصادرة عن الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى حول تأجيل المؤتمر ، والذى كان من المقرر عقده فى ديسمبر القادم بفنلندا ، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى لعام 2010.
وأكد وزير الخارجية أن عدم عقد المؤتمر المذكور قبل نهاية العام الجارى ، وهو ما ترفضه مصر ، يمثل خرقا لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووى فى خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010.
وأشار إلى أن المؤتمر كلف أمين عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط ، وفقا لمرجعيات متفق عليها وذلك فى إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائى لمعاهدة عدم الانتشار النووى عام 1995.
وشدد محمد عمرو على رفض مصر لما أعلن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر فى موعده ، مؤكدا أنها لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010 ، معربا عن تحفظه على ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضو فى المعاهدة.
وقال وزير الخارجية إن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها المشاركة فى مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل ، مشيرا إلى الجهود والمواقف الإيجابية والبناءة التى اتخذتها مصر وباقى الدول أعضاء الجامعة العربية حول المشاركة فى المؤتمر وعملية الإعداد له استنادا إلى المرجعيات والشرعيات الدولية ذات الصلة والتي لاقت تقديرا واعترافا من جانب الأطراف المنظمة للمؤتمر فى مباحثاتها مع الدول العربية.
وأشار وزير الخارجية محمد عمرو إلى الأولوية التى تمثلها قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لمصر والدول العربية وأمنها القومى ، مطالبا جميع الأطراف المعنية وتحديدا الأطراف العاقدة والمنظمة للمؤتمر والممثلة فى أمين عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفنلندا بتحمل مسئولياتها فى هذا الصدد.
وشدد محمد عمرو على أن عدم الالتزام بقرارات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى فى هذا الشأن سيكون له تبعات سلبية على عملية مراجعة المعاهدة ومصداقيتها ، بل ونظام عدم الانتشار ونزع السلاح.
ونوه بالموقف العربى الموحد تجاه المؤتمر والذى عكسه القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى القاهرة يوم 12 نوفمبر 2012 بالتمسك بعقد المؤتمر فى موعده ، قائلا "إن لجنة كبار المسئولين لشئون نزع السلاح بجامعة الدول العربية ستعقد اجتماعات فى الأيام القليلة القادمة للنظر فى هذا التطور المؤسف وتبنى موقف عربى جماعى إزاءه".