قرارات مرسي الجريئة تثير غضب القوى الثورية .. والاخوان يساندون رئيسهم

اصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا ينص على إعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك تحصين كل القرارات والمراسيم التي يصدرها الرئيس حتى انتخاب برلمان جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومنحها شهرين إضافيين لإنجاز عملها، فضلا عن تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا.

واعتبر حزب الحرية والعدالة، أن قرارات الرئيس جاءت في وقتها المناسب، وتلبية لمطالب الشعب المصري وللمساعدة في تحصين مصر من بقايا فلول النظام السابق 2011.

كما قال المستشار الإعلامي للحرية والعدالة أحمد سبيع فى تصرحات صحفية ، ان هذه القرارات كانت ضرورية بعد أن شهدت الفترة الماضية قيام البعض باستغلال ساحات التقاضي لأغراض سياسية ولشل يد الدولة عن تحقيق الإصلاح المنشود.
و اعتبر جمال حشمت القيادي بالحرية والعدالة أن قرارات مرسي تمثل بداية مهمة على طريق محاسبة المفسدين والمتورطين في قتل الثوار، كما أن تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية للدستور سيتيح لأعضائها العمل بهدوء لإنجاز دستور جديد تكون كلمة الفصل بشأنه للشعب المصري صاحب الحق في إقراره وعدم إقراره.

وفى جهة اخري قد لقت قرارات مرسي انتقاد من اثنين من منافسيه السابقين في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهما عمرو موسى وحمدين صباحي، إضافة إلى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اعتبر أن الرئيس نسف مفهوم الدولة والشرعية وأن الثورة أجهضت.