قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال،أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى. وأضاف محمود فى تصريحات صحفية، إنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى. فيما أكدت مصادر قضائية، إن ما حدث غير دستورى وانتهاك لأحكام القضاء، مؤكدا إن القضاء لن يصمتوا على ذلك وسيكون رد فعلهم عنيفا وفى غاية الغضب وينتظرون جمعية عمومية غير عادية لوقف هذا العدوان عليهم، واصفاً هذه الإقالة بأنها ردة لعصور سابقة، ولأول مرة يحصن الرئيس نفسه وقراراته ضد أحكام القضاء بالمخالفة للقانون وما يقرره الدستور والأعراف الدولية.