محمد مرسى ينتهك الشرعية الشعبية والقضائية ويعلن نفسه حاكماً أوحد للشعب المصرى بعد مباركة إسرائيل على تثبيت حكمه

فى خطوة سياسية سفيهة وغير محسوبة العواقب ولم تحدث من قبل فى تاريخ مصر الحديث أصدر الرئيس المصرى إعلاناً دستورياً دس فيه واضعوه السم فى العسل وسيصبح بمقتضاه رئيس الجمهورية حالة سياسية متفردة لم تمر بها مصر منذ أيام المماليك وكان الهدف من وضعه هو الإطاحة بالنائب العام الفلولى المستشار عبدالمجيد محمود من جهة وتثبيت مخالب الحكم الإخوانى فى مصر من جهة أخرى بعد دفع فاتورة التطمينات للولايات المتحدة الأمريكية وإبنتها الشرعية إسرائيل.
وفما يلي نص الإعلان الدستوري المشبوه:
المادة الأولي : اعاد المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك وقف لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية : الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية من توليه السلطة منذ 30 يوليو 2012 وحتي كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط عليه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية ويطبق هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها'' بعبارة ''تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها'' الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:
لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون..
المادة السابعة:
ينشر هذا الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعلم به باعتبار من تاريخ صدوره صدر في ديوان عام رئاسة الجمهورية الأربعاء 21نوفمبر 2012.

وصرح المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال بحسب الإعلان الدستورى أنه يرفض التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى.
وأضاف محمود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.
ومن جانبه قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن ما حدث غير دستورى وانتهاك لأحكام القضاء إن القضاء لن يصمتوا على ذلك وسيكون رد فعلهم عنيفا وفى غاية الغضب وينتظرون جمعية عمومية غير عادية لوقف هذا العدوان عليهم واصفاً هذه الإقالة بأنها ردة لعصور سابقة ولأول مرة يحصن الرئيس نفسه وقراراته ضد أحكام القضاء بالمخالفة للقانون وما يقرره الدستور والأعراف الدولية.
وأكد رئيس حزب "الدستور" المصري محمد البرادعي أن الرئيس المصري محمد مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله.
وفى نفس اللحظة التى أصدر فيها مرسى الإعلان نفسه أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان بأن "الرئيس المصري محمد مرسي يستحق من إسرائيل كل شكر لجهوده الكبيرة في التوصل للتهدئة مع غزة رغم جميع التحفظات والانتقادات السابقة.
ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن ليبرمان قوله: "رغم كل القيود التي واجهت مرسي في التوصل لتلك التهدئة إلا أنه استطاع اتخاذ قرارات مسؤولة ومستنيرة" معربا عن زيادة التعاون مع مصر بصورة أكبر في المستقبل.
وأشار إلى أن "الأهداف المرجوة من عملية "عامود السحاب" قد تحققت مثنيا على جهود الوساطة التي دارت في القاهرة بدعم الولايات المتحدة والجهات الغربية الأخرى".
وأوضح وزير الخارجية المتشدد: "ما فعله الإسرائيليون بمدن الجنوب من صبر وتحمل هي عبارة عن قصص أسطورية لأبطال حقيقيين لتصرفهم الشجاع والمسؤول واستعدادهم لتحمل الجلوس في الملاجئ وإعطاء الدعم الكامل للحكومة وقوات الجيش".