النائب العام يوافق على إحالة عصابة الإتجار بالبشر وبيع الأطفال إلى محكمة الجنايات

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، على قرار إحالة تشكيل عصابي يضم 6 متهمين بالإتجار في البشر وبيع الأطفال حديثي الولادة من السفاح للعاجزين عن الإنجاب، وذلك إلى محكمة الجنايات, وبلغ ثمن الطفل الواحد 5 آلاف جنيه.

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وباشر التحقيق أحمد حبيب وجاسر المغربي رئيسي النيابة.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين وهم وفيق أديب توفيق طبيب "هارب" ومجدي بطرس جاد الله طبيب "محبوس" وزينب محمد فهمي مصففة شعر "محبوسة" ويسري محمد عبد الجواد "محبوس" وباتعة محمد علي ربة منزل "محبوسة" ومسجلة مخدرات وزناتي محمد علي "هارب" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة، من خلال قيام الأطباء بإجراء عمليات مخالفة بالقوانين واللوائح بإحدى المستشفيات الخاصة غير المؤهلة لإسقاط الأجنة وتوليد النسوة الساقطات من حملهن سفاحًا والتخلص من الأطفال ببيعهم لاحقًا بمعرفة المتهمة زينب، مستغلين ضعاف النفوس وخشية تلك النسوة من افتضاح أمرهن والاحتياج الى الأطفال من قبل العاجزين عن الأنجاب، وبلغ ثمن الطفل حوالي 5 آلاف جنيه.

تم ضبط المتهمين و3 أطفال حديثي الولادة بحوزة المتهمين وتبين انهم قاموا بتسميتهم الاول باسم فكري حسن سليمان والثاني باسم يحيى سلمان ناديم والطفلة سما زكريا عيسى, وقامت النيابة بايداع الأطفال بدور الرعاية المعدة للاطفال.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأخير زور شهادة ميلاد لأحد الأطفال ونسبه إليه.. كما كشفت معاينة إدارة العلاج بوزارة الصحة أن المستشفى "بدائرة قسم عين شمس" الذي كان تجرى بها العمليات غير صالحة لإجراء العمليات الكبرى أو الصغرى لخلوها من المستلزمات الطبية والأجهزة الرئيسية للعمليات الجراحية.