" مصر القوية" تعليقاً على أحداث محمد محمود: ستظل تلك الدماء الزكية ساخنة لن تبرد حتى القصاص العادل‎

أصدر حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بياناً بخصوص أحداث شارع محمد محمود، حيث جاء البيان كالتالى:
"في الذكرى الأولى لمجزرة شارع محمد محمود، صار مدير الأمن العام وزيراً للداخلية، وبقيت وزارة الداخلية دون تطهير ودون تغيير.

بعد مرور عام كامل على القتل والسحل العلني لشباب مصر وفتياتها على شاشات التليفزيون، يبقى النائب العام في موقعه رغم مسؤوليته المباشرة عن التأخر والتقصير في التحقيق في تلك الأحداث، وبل وفي كل أحداث الثورة وما بعدها.

هل ينتظر رئيس الجمهورية المنتخب نتيجة مختلفة عمّا حدث ويحدث في محيط ميدان التحرير في ظل تحمله مسؤولية بقاء المنظومة الأمنية كما هي دون تغيير ولا محاسبة؟ ألا يتحمل الرئيس بسلطته التنفيذية مقتل الشاب جابر صلاح؟

إننا في حزب "مصر القوية" ندعو رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته الكاملة في تطهير وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، ونطالبه بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته وكل قيادات وزاراته الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أحداث محمد محمود الأولى أو الثانية.

كما نطالب النائب العام بالاستقالة الفورية لمسؤوليته المباشرة عن التقصير في كل تحقيقات أحداث الثورة وما تلاها، ولمسؤوليته غير المباشرة عن الأحداث الحالية بسبب تأخر العدالة أو فقدانها.

إن الدماء التي سالت طوال ما يقرب من عامين ستظل لعنة على من شارك فيها، وعلى من قصر في محاسبة المتسببين فيها، وعلى من سكت عنها.. ستظل تلك الدماء الزكية ساخنة لن تبرد حتى القصاص العادل."