قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري إحالة الدعوي المقامة من إبراهيم السلاموني المحامي ، والتي يطالب فيها بإنشاء صندوق للرعاية الصحية بنقابة المحامين الي الدائرة الرابعة لعدم اللإختصاص .
وقال السلاموني في دعواه أن الباب الرابع من القانون قد تضمن حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين، كما نص على إنشاء صندوق لهم داخل النقابة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة لا تتلقى أى دعم من الدولة، حيث نص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى المادة 181 على أن تتكون موارد الصندوق من "حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وحصيلة طوابع دمغة المحاماة وحصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا".
وأشار إلى أن وزارة العدل يفترض أن تقوم بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضى بها فى كافة القضايا ومن جميع المحاكم وقيمة دمغة المحاماة التى تحصلها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحامين، لتقوم بعد ذلك بتسليم كل هذه الأموال إلى لإيداعها بصندوق الرعاية الصحيه بنقابة المحامين والاجتماعية بها. وأضاف أنه بالرغم من أن وزير العدل هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ على مدار الأعوام الطويلة لم تحصل تلك الأموال برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد أن مليارا ومائتى مليون جنيه.