مقيمة دعوي حل جماعة الإخوان تطالب بتقديم السجل الجنائي لكل قياداتها ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام

قالت مجدة نجيب فهمي أحد المقيمين دعوي لحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها علي مستوي الجمهوريه ومصادرة أموالهم ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسيه ، أن السياسه التي تدار هذة الأيام أسوء سياسه علي مر السنين حيث أن النظام السياسي السابق كان رحيما عض الشئ ، ولكن في عهد الإخوان رأينا أسود أيام ، فقد تم إنتهاك جميع الحقوق والممارسات السياسية والحقوقيه وحتي الإعلامية .

وأضافت " مجده " أنها طالبت من هيئة المحكمة التصريح بإستخراج ما يفيد ي القضيه رقم 133 لسنه 37 قضائي والمقامه من عمر التلمساني ضد رئيس الجمهوريه بالطعن علي الأحكام الصادرة في الدعاوي 1136 ، 1137 الخاصه برفض قرار مجلس قيادة الثورة الذي نص علي حل جماعة الإخوان وإعتبرها حزب سياسي ، ومنعها من مباشرة حقوقها السياسيه وغلق مقارتها ومصادرة أموالها ووضعهم تحت المحاسبه ، والتي طعن علي هذا القرار وتم الحكم فيها ، برفض الدعوي المقدمه من عمر التلمساني بإعتبارها مادة دستوريه لا يجوز الطعن فيها وتم تحويلها الي هيئة مفوضي الدوله عام 1992 لكتابه التقرير بالرأي فيها والي الآن لم يكتب شئ .

وطالبت " مجدة " من المحكمة بإلزام محامي الدوله بتقديم التسجيل الجنائي لكل القيادات والأعضاء الإخوانيه وتقديم تراخيص المقارات والتصريح من الدوله برفع الافتات علي هذه المقارات باسم جماعة الإخوان المسلمين .

كما طالبت بمنع جميع أعضاء وقيادات جماعة الإخوان من الظهور علي وسائل الإعلام باسم جماعة الإخوان وإصدار قرار من المحكمة بوقف أي تصريحات لهم في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء للقرارات والتصريحات السياسية بناءاً علي الأحكام الماضية بعزلهم سياسياً ومنعهم من مباشرة الحقوق السياسية لحين الفصل في الحكم.