صناع الذهب يطالبون بتصدير المشغولات الذهبية نصف المصنع

طالب مصنعو الذهب باصدار قرار بالسماح بتصدير الذهب نصف المصنع او الخام بغرض التصنيع بالخارج واعادته في شكل مشغولات ذهبية ويتم سداد الضريبة او الجمارك علي القيمة المضافة فقط(المصنعيه).
بعد ان يتم الاتفاق علي حد ادني لقيمة "المصنعية" لمنع التلاعب بالاضافه الي عدم وجود صناعة صقل الماس ,
كما طالبوا ايضا باعتبار كافة اشكال الماس الوارد من الخارج وغير مركب علي مشغولات كماس خام بفئة جمركيه (صفر).

جاء ذلك فى المذكرة التى حصلت "بوابة الفجر" على نسخة منها ,حيث ارسل رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات مذكرة الى المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية تضمن بعض المقترحات "ان يكون تصدير الذهب فى اى صورة خام او نصف مصنع مسموح به قانونا وان تكون الجمارك على المشغولات الذهبية تصل ل30% وضريبة المبيعات 10%وهى مرتفعة بما يغرى بالتهريب ,وطالبوا بتخفيض الجمارك الى 5% وضريبة المبيعات الى نفس النسبة تقريبا.
واكد رفيق عباسى رئيس الشعبة ان ذلك جاء بعد تلقى الغرفة لشكاوى عدد من مصعنى المجوهرات فى مصر تفيد بان الاسواق ومحلات المجوهرات تكتظ بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية المصنعة بالخارج .
بينما تؤكد بيانات الواردات من الجمارك خلو هذه الكميات بما يعنى انها مهربة ,كما يتردد بالاسواق وجود مافيا متخصصة فى هذا التهريب.
واشار الى ان هذه النوعيات تباع باسعار قطعية مرتفعة ويقبل عليها المستهلك لجودة مصنعيتها وللثقة فى عياراتها بالاضافة الى ان التاجر لا يحصل على فواتير شراء لتلك النوعيات مما يخلق مشاكل مع مصلحة الضرائب عند المحاسبة .

مشيرا الى ان تلك التجارة تهدر موارد الدولة فى صورة جمارك وضرائب مبيعات ودخول كميات من المجوهرات لاتدرج ضمن عناصر الدخل القومى.