الأموال العامة تطلب تحريات الرقابة الإدارية فى 14 واقعة فساد

طالبت نيابة الأموال العامة ،هيئة الرقابة الإدارية بتسليم التحريات والمستندات التى قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بشأن 14 واقعة فساد وتستر لرموز النظام السابق والتى أكد معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة فى أقواله أمام النيابة ان رئيس الهيئة السابق تعمد إخفاءها على النيابة ..
وكانت قد أنتهت النيابة من الاستماع الى أقوال مقدم البلاغ التى تجريها معه والتى باشرها المستشار الدكتور محمد أيوب تحت إشراف المستشار على الهوارى وأكد على ما ذكره فى البلاغ المقدم منه أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، وتعمد المشكو فى حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال فى مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال .
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، على تستر رئيس الهيئة السابق عن قيام أحد المحافظين بالحصول على رشوة تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه من أحد رجال الأعمال وأمين تنظيم بالحزب الوطنى المنحل مقابل تخصيص مساحات من الأراضى بسعر 50 جنيه للمتر فى أن السعر الفعلى للمتر يصل إلى 3 آلاف جنيه ..
قدم "فتحى" فى التحقيقات مستندات تؤكد قيام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتقديم التحريات الكاملة حول تلك الواقعة، إلا أن رئيس الهيئة السابق رفض تقديم تلك التحريات إلى النيابة العام لإجراء التحقيقات حيال هذه المخالفات مما تسبب فى إهدار المال العام المتمثل فى بيع الأرض بأقل من قيمتها ..
كما أكد أن رئيس الهيئة اكتفى بالرد على طلبات النيابة ولم يقدم كل ما ورد إليه من معلومات وما تم تقديمه تم بناء على إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، وهناك إهمال وتعمد التباطؤ فى ضبط وقائع الفساد والأوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهّل تهريب الأموال للخارج .