"الأموال العامة" تفتح 14 ملف فساد

أرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامي العام الأول للنيابة، طلبًا لإحضار الملفات والمستندات التي أشار إليها المقدم معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق حول تقديمه بلاغات عن 14 واقعة اتهام لرئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، والتي تتهمه بالتستر على فساد رجال النظام السابق وإخفاء أدلة ومستندات على النيابة تمثل إهدارًا للمال العام.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال معتصم فتحى فى البلاغ المقدم منه ضد محمد فريد التهامى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، والذى يتهمه فيه بالتستر على رموز النظام البائد بعدم تقديم التحريات اللازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والإهمال والتباطؤ فى وقائع الفساد.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة،, عن تستر رئيس الهيئة السابق عن قيام أحد المحافظين بالحصول على رشوة تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه من أحد رجال الأعمال وأمين تنظيم بالحزب الوطنى المنحل مقابل تخصيص مساحات من الأراضى بسعر 50 جنيهًا للمتر في حين أن السعر الفعلي للمتر يصل إلى 3 آلاف جنيه.
وقدم "فتحي" فى التحقيقات مستندات تؤكد قيام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتقديم التحريات الكاملة حول تلك الواقعة، إلا أن رئيس الهيئة السابق رفض تقديم تلك التحريات إلى النيابة العام لإجراء التحقيقات حيال هذه المخالفات ما تسبب في إهدار المال العام المتمثل فى بيع الأرض بأقل من قيمتها.
وكشف "فتحي" عن قيام رئيس الهيئة بتخصيص 8 سيارات لنفسه ولأسرته وأشقائه من سيارات الدولة ماركات غالية الثمن ما يمثل إهدارًا للمال العام.