خبراء :تعديلات الضرائب على البورصة يطرد 70% من الاستثمارارت

أثار قرار مجلس الوزراء مؤخرا بفرض ضريبة على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة تخوف للمستثمرين باسواق المال , حيث حذر عدد من خبراء سوق المال من القرار وابدوا تخوفهم من هروب المستثمرين للسوق المجاورة بسبب القرارات غير المدروسة .

الفجر ترصد اراء مجتمع سوق المال , حيث يقول محمد النجار خبير اسواق المال أنه القرار لا يشمل المتعاملين مع البورصة , وانما تفرض 10% على الارباح التى يحققها اى شخص على كل طرح للاوراق المالية لأول مرة فى السوق .

وأكد النجار أن فرض ضريبه 10% على الشركه التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام سيحد من الطروحات الجديدة والتى تعتبر القوة الدافعة لاجتذاب السيولة فى كل دول العالم، كما ان حالة الطرح سيتحمل المستثمر الصغير تكلفة الطرح بارتفاع سعر الطرح عن معدلاته الطبيعية.

واشار النجار ان هذا القرار يطرد أكثر من 70% من الاستثمارات ويعوق مشاريع الخصصة, وذلك لان الضريبة تعد فى حد ذاتها من القرارات المقيدة للاستثمار .

وأضاف القاعدة الاساسية للبورصة هو الاعفاءالضريبى , وليس فرض الضرائب , وذلك لأن البورصة تسهم فى استقطاب المستثمرين الجدد , مما يدعم السوق المحلى , ويعبر السوق المصرى عميق ولكن هناك اسواق اخرى مجاورة اكثر جاذبية من السوق المحلى والبورصة المصرية مما يدفع المستثمرين بالتوجه الى هذه الاسواق , وذلك يعرض الاقتصاد المصرى للخسارة .

وأكد النجار ان القانون لن يطبق وسيبوء بالفشل وذلك لأنه فى حالة تطبيقها ستواجه العديد من المشاكل ومنها شبهة الازدواج الضريبي , اضافة الى القرار لن يحصل المبالغ المتوقعة وذلك لعدم وجود شركات كبيرة تقوم بطرح اسهمها كل يوم كشركة طلعت مصطفى , اضافة الى ان تنفيذ القرار مرتبط بموافقة مجلس الشعب وفى تقديرى ان مجلس الشعب لم يوافق عليه .


وقال فؤاد شاكر الامبن العام لاتحاد المصارف العربية سابقا ان رئيس الوزراء هشام قنديل اعلن خلال افتتاحة جلسة التدواول فى البورصة عن عدم نية الحكومة فى فرض ايه ضرائب على البورصة , وهو عكس ما خرج به وزير المالية مما يعكس حالة من التخبط السياسيى واصدار قرارات غير مدروسة , لافتا الى ان التعديلات لم تتم مناقشتها مع مجتمع سوق المال والبورصة مما يدل على انها حكومة غير ديمقراطية .

واضاف القرار ليس هدفه دفع الاستثمار وجلب دخول للدولة وانما سد عجز الموازنة على حساب طرد الاستثمار .


وقال شاكر ان الدولة لا تعرف ما هى اولوياتها و ما يحدث الان فى الدولة من الناحية الاقتصادية هو حالة من التخبط الاقتصادي , وعدم وضوح رؤية اقتصادية للدولة , مما يدعوا الى عدم الاستثمار وهروب اكثر من مليون مستثمر بحجم تعاملات سنوى بلغ 400 مليار جنية وبرأس مال سوقى 30% من حجم الناتج المحلى لمصر الى الاسواق المجاورة .