بلاغ للنائب العام يتهم رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور

تقدم رمضان الاقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بسبب القاء الأخير ببيان امام الرئيس وهو مخالف للأعراف الدستورية.
و قد افاد البلاغ رقم 4140 بلاغات النائب العام لسنة 2012 رئيس مجلس الوزراء القي البيان امام رئيس الجمهورية وهذا مخالف للدستور والقانون لان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سلطة واحده وهي السلطة التنفيذية وكان يجب على رئيس الجمهورية باعتباره هو السلطة التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت ان يصدر قانونا بالزام الحكومة ان تلقي بيانها امام مجلس الشوري لحين انتخابات مجلس الشعب , بما قام به رئيس الوزراء بتلقيه البيان الحكومة امام رئيس الجمهورية هوعك سياسي وضحك على الدقون وعلى الشعب المصري الذي يعاني في مشكلة في الوقود والخبز والغاز وارتفاع الاسعار والانفلات الامني والاخلاقي

و اضاف البلاغ ان الشاكى يحمل رئيس الجمهورية المسئولية بالفرغ التشريعي للبلاد بعد ان قام بسحب جميع الصلحيات التي تعطية كل الشرعية التي قام بسحبها من المجلس العسكري ورغم اليمين الذي اقسم عليه باحترام الدستور والقانون امام الدستورية العليا وتحديه كل القوي السياسي والثورية المطالبه بحل الجمعية التاسيسة وعمل جمعية تاسيسة من كل اطياف الشعب فقام بتحصين الجمعية التاسيسة بالرغم انه يعلم تماما انها باطله وغير شرعية كما نلزمه باجراء انتخابات مجلس الشعب وحل الجمعية التاسيسة لانها لم يكون هناك توافق عليها من القوه السياسية والثورية على النصوص الدستور ويتم انتخاب مجلس الشعب وفق للعلان الدستوري الذي تم بناء عليه قبل ذلك ويكون مجلس الشعب قد تشكل ويؤدي ضوره التشريعي في ظل الاعلان الدستوري وينصرف اليه الشعب .

و قد طال الاقصرى فى نهاية بلاغه من النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية والغاء بيان الحكومه الذي القاه رئيس الوزراء وذلك مخالف للدستور والقانون