محافظ المنيا يرد على بلاغ اتهامه باهدار المال العام بوقف احد الشركات

اصدر محافظ المنيا بيانا رد فيه على البلاغ المقدم من المهندس محمد توفيق صلاح الدين بصفته رئيس مجلس ادارة شركة جلوبال ايجيبت للكهرباء المتجددة ببلاغ الى النائب العام ضد الدكتور مصطفى عيسى محافظ المنيا بسبب توقف أحد المشاريع(لتحويل النفايات الصلبة التى يتم فرزها إلى كهرباء ) بالمحافظة

حيث اكد المحافظ فى بيانه أن صيغة العقد الذى تم إبرامه مع الشركة ليس عقد نهائى طبقاً للقانون وإنما مجرد نية للدخول فى العقد والدليل على ذلك أن العقد الابتدائي تضمن نص على أن ( المحافظة تنوى الدخول فى شراكة مع الشركة المتعاقدة وذلك وفقاً على النحو الذى يتم تفصيله لاحقاً فى العقد النهائي)

وان المحافظة كانت ترى أن تكهين المصنع القديم تعتبر حالة ضرورة لإقامة المصنع الجديد وأن هناك جدوى اقتصادية فى المشروع وبناء عليه تم التعاقد على الأرض بحق انتفاع لمدة 25 سنة بالأمر المباشر وفقاً لأحكام المناقصات والمزايدات ، غير أن وزارة المالية اعترضت على الطرح بتلك الطريقة لعدم وجود حالة ضرورة فى ذلك وارتأت إعادة طرح الموضوع بالمزايدة العلنية.

واستند المحافظ الى بنود خطاب وارد من وزارة المالية برقم 4277 بتاريخ 12/8/2012 بشأن هذا الموضوع وهى أن الأصل فى التعاقد على بيع العقارات أو التصرف فيها بالانتفاع أو بالاستغلال أن يكون بإتباع طريق المزايدة العلنية وفقاً لما تقضى به المادة (30) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات

وان إتباع أحكام المادة (31) مكرراً من القانون سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت- فيما أجازته التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وان إتباع أحكام المادة (31) مكرراً من هذا القانون هو طريق استثنائي على الأصل حيث أن أحكام القانون رقم (148) لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 استهدفت امور بذاتها تتعلق بمعالجة وضع اليد على أراضى وعقارات الدولة ولا يمتد الأمر إلى تخصيص أراضى إلا فى حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها بهذا القرار.

و أنه وإن كان كتاب المحافظة تضمن مبررات تؤيد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتخصيص الأرض لإقامة مشروع للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وبيئية – إلا انه لم يتضح فى ذات الوقت حالة الضرورة التى تقتضى الاستثناء من احكام المادة (30) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وقصر التصرف على شركة بذاتها دون غيرها.

واكد المحافظ ان الخطاب اوضح أنه من المناسب فى حالة رغبة المحافظة فى استغلال المساحة المشار اليها لتنفيذ مشروع بعينه أن يتم الطرح فى مزايدة علنية لخلق نوع من التنافس وتحقيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يحقق الصالح العام وطبقاً للضوابط التى تحددها المحافظة للتصرف فى الأرض التى سينشأ عليها المشروع.

واضاف عيسى أن المستثمر كان يعلم جيداً المشاكل المتعلقة بتسليم الأرض له بطريق الاتفاق المباشر والدليل أن العقد ثابت به أن يجب لإتمام العقد النهائي الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة فى مثل ذلك الشأن وقد وافق المستثمر على ذلك وتم إثبات ذلك بالعقد .

واكد محافظ المنيا ان المحافظة تريد طرح الموضوع فى مزايدة علنية وعلى المستثمر الدخول فى هذه المزايدة تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص مع العلم بأنه قد تم مؤخراً عقد لقاء مع المستثمر المذكور برئاسة السكرتير العام وحضور المستشارين القانونيين وتم عرض أمر طرح المشروع فى مزايدة علنية وأحقيته فى الدخول فيها

واوضح أن المحافظة قد عرضت على المستثمر إمكانية السير فى اتمام العقد النهائي وذلك بعد موافقة المستثمر على إقامة المصنع بمعرفته على أرض أخرى غير تلك الأرض المملوكة للمحافظة يقوم بتدبيرها على نفقته فى مقابل التزام المحافظة بتوريد القمامة والتزامه بتنفيذ بقية العقد وتوريد 10 مليون جنيه للمحافظة وفقاً لنص العقد الذى يتضمن تجزئة العقد فى حالة وجود بند من البنود تعذر تنفيذه وعلى المستثمر اللجوء للقضاء للفصل فى موضوع النزاع وفقاً لوجهة النظر القانونية .