درباله يقترح ضمانات دستورية لحقوق الإنسان المتصلة بالقضاء

اقترح محمد ناجى درباله نائب رئيس محكمة النقض ، نص دستورى يؤكد أن " القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وسن التقاعد سبعين عاما وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة " .

وأضاف درباله خلال الجلسة الثانية لملتقى السابع لحقوق الإنسان والذي عقد اليوم لمناقشة حقوق الإنسان فى الدستور تحت عنوان " القضاء كضمانة لحقوق الإنسان فى مسودة الدستور " ، على ضمانات أخرى لكفالة حقوق الإنسان المتصلة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد ،هو تحديد مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن بعض حالات لحبس الاحتياطي وعن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة والتزام الدولة بأداء هذه التعويضات ، مع التزامها بتعويض عادل لمن وقع عليه اعتداء على حريته الشخصية او انتهاك حرمة حياته الخاصة مع تأمين الدولة لغير القادرين المعاونة القانونية اللازمة للجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم بالإضافة إلى تامين الدولة أيضا لكل محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المشدد محاميا يباشر الطعن على الحكم بطريقة النقض .

كما أكد درباله على ضرورة خضوع السجون التى تنفذ فيها العقوبات أو يحتجز بها المتهمين إدارة وأشرافا للسلطة القضائية