الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم تهاجم "قناة 25 "

انتقدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم، في بيان أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أداء قناة 25 الفضائية ووصفتها بالتحريضية وعدم المهنية، وذلك على خلفية قيام ضابط شرطة بدور مراسل للقناة في محيط أحداث وزارة الداخلية ونقل آراء ضباط الشرطة.

وطالبت الجبهة في بيانها من مسئولي القناة أن تتقدم إلى جهات التحقيق ولجان تقصي الحقائق، بالفيديوهات الخاصة بأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها أكثر من 23 شابًا قبطيًا دهسا من مدرعات الشرطة العسكرية ورصاصاها، بدلاً من أن تقوم بتحويل ضابط شرطة إلى مراسل لنقل وجهة نظر واحدة.

كما شنت الجبهة في البيان هجومًا حاداً على جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، واتهمتهما بالتستر على "الآلة القمعية" للسلطة العسكرية في معركتها غير الشريفة ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن "سياسات وممارسات حزب "الحرية والعدالة" الذي يزعم أنه يؤمن بسيادة القانون واحترامه لدرجة أنه يؤكد المرة تلو المرة على تمسكه بالتوقيتات الزمنية لخريطة الطريق التي وضعها "المجلس العسكرى" منفردا وكأنها "قرآن مقدس"، أو إعلان دستوري، بينما يتستر فيه حزب الحرية والعدالة صاحب أغلبية البرلمان على وجود "جماعات دعوية دينية" غير مشهرة قانونيا تمارس العمل السياسي في مقرات رسمية مثل "جماعة الإخوان المسلمين، حتى "أصبحنا لانعرف مع من نتحدث هل مع حزب "الحرية والعدالة" وأغلبيته البرلمانية أم مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الخاص".

وأكد البيان أن مسلسل "ذبح المصريين" لايزال مستمرًا في محيط وزارة الداخلية وقبلها في بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو و 8 إبريل و19 مارس والتي يتحمل مسئوليتها جميعا المجلس العسكري والأجهزة الأمنية، والتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية على أنها عمليات سطو مسلح يتم فيها إباحة قتل المصريين وللأسف بدعاوي من الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.

ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، جموع المواطنين إلى رفع العلم المصري على الوجه المعكوس إعلانا للحداد والغضب واستمرار الثورة من اجل إنهاء حكم العسكر.

ويذكر أن الجبهة قد أعلنت في وقت سابق عن دعوة للعصيان المدني في 11 فبراير القادم في ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

كما أعربت الجبهة في بيانها عن إيجابية قرار المجلس العسكري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 10 مارس القادم لمحاولة امتصاص غضب الشارع، ولكن ينقص القرار في الوقت نفسه الضمانات اللازمة لذلك، فالرئيس القادم لمصر "يجب أن يأتي بناءً على رغبة المصريين ولا يكون على أهواء الأمريكان والطرف الثالث".