الاردن يتجه لرفع الدعم عن المحروقات مقابل تعويض ذوي الدخل المحدود بمبالغ نقدية

ب

قال رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاحد ان بلاده التي تعاني من "وضع مالي صعب (..) لا يمكن السكوت عنه"، تتجه لرفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل تعويض الاسر ذوي الدخل المحدود بمبالغ نقدية سنويا.

وقال النسور خلال لقاءين منفصلين مع رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال ورئيس واعضاء جمعية البنوك في الاردن ان "تعويم اسعار المشتقات النفطية يهدف الى تحقيق كلفتها دون ربح او خسارة"، مشيرا الى ان "الوضع المالي للدولة صعب ولا نستطيع الانتظار كثيرا".

واضاف ان "الامر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح لوضع عجلة الاقتصاد الاردني على الطريق الصحيح".

وبحسب النسور فان "ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يشكلون نحو 70 بالمائة من المجتمع لن يتضرروا من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ان لم يستفيدوا منه".

واضاف ان "الدراسات بينت ان كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على اسرة من ذوي الدخل المحدود ستكون بحدود 143 دينارا (حوالى 201 دولار) سنويا في حين ستقدم الحكومة لهذه الاسرة المؤلفة من ستة افراد دعما نقديا بنحو 420 دينارا (حوالى 593 دولار) سنويا".

وبذلك تكون حصة الفرد الواحد من التعويض سبعون دينار اي حوالى مائة دولار سنويا.

واوضح النسور في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان "مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "السيناريو الاقرب الذي تفكر به الحكومة يتضمن تقديم دعم نقدي للاسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن نحو 10 الاف دينار (14 الف دولار)".

واكد ان "دعم الكهرباء والمشتقات النفطية اوجد عجزا بقيمة 2,5 مليار دينار (3,5 مليار دولار) خلال العام الحالي لتضاف الى العجز الموجود اصلا في الموازنة البالغ 2 مليار دينار (2,8 مليار دولار) ومثلها كعجز العام الماضي ليصل العجز بين 6 الى 6,5 مليار دينار (8,4 الى 9,1 مليار دولار)"، مؤكدا ان "هذا الامر لا يمكن السكوت عنه".

وقال وزير المالية الاردني سليمان الحافظ نهاية الشهر الماضي ان الحكومة تدرس خيارات عدة من بينها الاطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي من اجل تخفيف فاتورة المحروقات التي تفاقم عجز الموازنة العامة بسبب الدعم الحكومي لها.

وكان مجلس الوزراء الاردني قرر نهاية الشهر الماضي الغاء العمل بالتوقيت الشتوي المعمول به منذ سنوات طويلة.

وبحسب خبراء فان الهدف من وراء قرار الغاء التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة في البلاد التي تعاني من تذبذب وانخفاض كبير في امدادات الغاز المصري التي تعتمد عليها المملكة في انتاج الكهرباء.

ويعتمد الاردن حاليا على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطاته الكهرباء ما يكلف خزينة الدولة حوالى ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين.

ويستهلك الاردن عادة ما معدله مئة الف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطاع امدادات الغاز المصري.

ويستورد الاردن 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة من الخارج وخصوصا من السعودية.