عجز الموازنة في الاردن وصل الى اكثر من اربعة مليارات دولار

اكد رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور ان عجز الموازنة في الاردن للعام 2012 وصل الى اكثر من اربعة مليار دولار.
وقال النسور في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية مساء الاثنين ان "موازنة الحكومة المركزية تبلغ سبعة مليارات دينار (حوالى تسعة مليارات و870 مليون دولار) في حين تبلغ موازنة المؤسسات المستقلة نحو ملياري دينار (حوالى مليارين 820 مليون دولار)"، مبينا ان "عجز الموازنة وصل الى نحو ثلاثة مليارات دينار (حوالى اربعة مليارات 230 مليون دولار)".
واوضح ان "الدعم الذي قدمته الحكومة للمشتقات النفطية خلال العام الحالي بلغ 800 مليون دينار (حوالى مليار و128 مليون دولار)"، مشيرا الى ان "الحكومة تشتري المشتقات النفطية من المملكة العربية السعودية بالسعر العالمي".
وبحسب النسور فان "ما فاقم الامر صعوبة هو انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام وصوله حيث لا يصلنا في الوقت الحالي اكثر من سدس الكميات المتفق عليها بالرغم من تعهدات الجانب المصري بالوفاء بالتزاماته".
واوضح ان هذا "يضطرنا الى توليد الكهرباء بالاعتماد على زيت الوقود الثقيل الذي كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بمليار و800 مليون دينار بالسنة (حوالى 2,5 مليار دولار)".
وبشأن الدعم الحكومي المقدم للمشتقات النفطية، اشار الى ان "قرار رفع الدعم كان يجب ان يتخذ قبل سنتين، ولكن تأجيل القرار وتراكم الخسائر فاقم الامر لدرجة لا يمكن السكوت عليها".
وقال وزير المالية الاردني سليمان الحافظ نهاية الشهر الماضي ان الحكومة تدرس خيارات عدة من بينها الاطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي من اجل تخفيف فاتورة المحروقات التي تفاقم عجز الموازنة العامة بسبب الدعم الحكومي لها.
وكان مجلس الوزراء الاردني قرر الاربعاء الغاء العمل بالتوقيت الشتوي المعمول به منذ سنوات طويلة.
وبحسب خبراء فان الهدف من وراء قرار الغاء التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة في البلاد التي تعاني من تذبذب وانخفاض كبير في امدادات الغاز المصري التي تعتمد عليها المملكة في انتاج الكهرباء.
ويعتمد الاردن حاليا على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطاته الكهرباء ما يكلف خزينة الدولة حوالى ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين.
وعادة يستهلك الاردن ما معدله مئة الف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطاع امدادات الغاز المصري.