الاردن يبحث تقنين الكهرباء وتطبيق نظام الفردي والزوجي للسيارات لخفض عجز الموازنة

أ ف ب

اعلنت الحكومة الاردنية انها تدرس خيارات عدة من بينها الاطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي من اجل تخفيف فاتورة المحروقات التي تفاقم عجز الموازنة العامة بسبب الدعم الحكومي لها.

وقال وزير المالية الاردني سليمان الحافظ في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة "الغد" اليومية المستقلة ان "استمرار العجز الذي تواجهه الموازنة العامة يفرض التفكير بسلسلة من الاجراءات للحيلولة دون تفاقمه لمستويات خطيرة".

واوضح ان "من بين الخيارات القيام بالاطفاء المبرمج لانظمة الكهرباء في الشوارع الى جانب اطفاء مبرمج للكهرباء جراء ثقل فاتورة توليد الطاقة والدعم الذي تكلفه على الموازنة العامة".

واضاف ان "الحكومة تدرس خيار تطبيق نظام تسيير المركبات على الشوارع وفقا لنظام الفردي والزوجي"، الذي سبق وان تم تطبيقه في المملكة ابان حرب الخليج الثانية 1991 من اجل تخفيف استهلاك الوقود.

وارتفع اجمالي حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الى اعلى مستوى له في تاريخ المملكة بعد اصدار الملحق الذي أقره مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الاضحى بقيمة 807 ملايين دينار (حوالى مليار و139 مليون دولار).

وبلغ حجم الموازنة العامة 7,64 مليار دينار (حوالى 10 مليارات و791 مليون دولار) مقارنة مع 6,79 مليار دينار (حوالى 9 مليار و590 مليون دولار) بارتفاع نسبته 12,4% عن العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء الاردني قرر الاربعاء الغاء العمل بالتوقيت الشتوي المعمول به منذ سنوات طويلة.

وبحسب خبراء فان الهدف من وراء قرار الغاء التوقيت الشتوي هو توفير الطاقة في البلاد التي تعاني من تذبذب وانخفاض كبير في امدادات الغاز المصري التي تعتمد عليها المملكة في انتاج الكهرباء.

ويعتمد الاردن حاليا على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطاته الكهرباء ما يكلف خزينة الدولة حوالى ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين.

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان "علينا ان نعترف ان التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو التحدي الاقتصادي وايجاد حلول لتخفيف عجز الموازنة وايجاد حلول حقيقية لتزايد فاتورة الطاقة التي تشمل انتاج الكهرباء والمشتقات النفطية".

واضاف في حوار مع صحيفة "الرأي" الحكومية ان "الغاز المصري أصبح مشكلة وبخاصة في ظل عدم التزام الحكومة المصرية بتوريد الكميات المتفق عليها".

واوضح المعاطية ان "الكميات التي تصل المملكة "قليلة لا تكاد تكفي انتاج الكهرباء التي يحتاجها الاشقاء المصريون المقيمون في الاردن".

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني علاء البطاينة في الاول من الشهر الحالي ان "الكميات التي تستلمها المملكة حاليا من مصر تقدر باربعين مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالى 16 بالمئة من اجمالي الكميات المتعاقد عليها".

وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري في 22 تموز/يوليو الماضي لتفجير هو الخامس عشر منذ شباط/فبراير 2011.

وعادة يستهلك الاردن ما معدله مئة الف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطاع امدادات الغاز المصري.