علمت بوابة الفجر الإليكترونية من مصادرها، أن شركات تنظيم الإنترنت فى مصر، ستقوم برفع تكلفة الإشتراكات الشهرية لمستخدمى الأنترنت، وذلك لفرض رسوم غلق المواقع الاباحية على المستخدم بدلاً من الدولة، ومازال القرار قيد الدراسة، تمهيداً لتطبيقة بداية الشهر المقبل. كان النائب العام أمر المستشار عبدالمجيد محمود بحجب المواقع الإباحية، وخاطب وزير الإتصالات ووزير الإعلام لتنفيذ القرار في أسرع وقت.
كما أوضح الدكتور عمرو بدوي , رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ان الشركات قامت بتوفير برامج مجانية لمشتركيها تعمل على حجب المواقع الإباحية .
وأضاف أن حجب المواقع بالكامل لا يمكن فنيا تنفيذه ،وهناك دول قامت بالفعل بإنفاق ملايين من أموالها لحجب المواقع ثم تمكن المستخدم بسهولة من الالتفاف على هذه الفلاتر والدخول لمواقع إباحية، ولا يوجد تعريف واضح للمواقع الإباحية حيث أنه قد يتم إتاحة موقع فى دولة وإعتباره موقع إباحي فى دولة أخرى.