شددت الولاياتالمتحدةالأمريكية عقوباتها المالية على إيران واستهدفت الإجراءات الجديدة التي أمر بتنفيذها الرئيس أوباما البنك المركزي الإيراني ومنح البنوك الأمريكية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة. قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس باراك اوباما شدد العقوبات على ايران حيث استهدف البنك المركزي ومنح البنوك الأمريكية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة.
والاجراء الذي اتخذه اوباما في صورة أمر تنفيذي وقعه امس الأحد كان الأحدث في اطار حملة متصاعدة لاستهداف البنك المركزي الايراني وتهدف لسد ثغرات في العقوبات القائمة استغلتها طهران.
وقال اوباما في رسالة إلى الكونجرس إن البنوك الايرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى ردا على البرنامج النووي الايراني وقال أوباما في الرسالة "قررت أن العقوبات الاضافية ضرورية لاسيما في ضوء الممارسات المخادعة للبنك المركزي وغيره من البنوك الايرانية لاخفاء معاملات الجهات التي تخضع للعقوبات."
وقال إن الاجراءات الجديدة بشأن الأصول الايرانية التي تقع تحت السيطرة الأمريكية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأمريكية ضرورية بسبب "القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في ايران" فضلا عن "المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الايرانية على النظام المالي الدولي."
وفي السابق كانت البنوك الأمريكية مطالبة برفض وليس تعطيل أو تجميد المعاملات الايرانية. ويلزم الأمر التنفيذي الجديد المؤسسات الأمريكية بتجميد الأصول الحكومية الايرانية التي تقابلها وليس رفضها فحسب.
ولم تتضح على الفور القيمة الاجمالية للأصول الايرانية التي قد يشملها امر أوباما.
ويشدد الرئيس الأمريكي العقوبات على إيران لتقليص تدفقات رأس المال وايرادات النفط على الحكومة الايرانية سعيا لإعادة الجمهورية الإسلامية لمائدة التفاوض لبحث حل دبلوماسي للأزمة النووية.
وتقول طهران إن برنامجها النووي لا يهدف الا لانتاج الطاقة وليس لصنع الأسلحة.
غير أن قيامها في الفترة الأخيرة بتحويل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى منشأة جبلية حصينة ورفضها التفاوض بشأن ضمانات بأن برنامجها سلمي اثار مخاوف بشأن طموحات ايران وزاد بواعث القلق بشأن امدادات النفط من الخليج.
ويواجه اوباما الذي يخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني انتقادات في الحملة الانتخابية تتهمه بعدم الحزم الكافي مع ايران.
وتضاف العقوبات المالية الموسعة التي أعلنت اليوم الاثنين إلى إجراءات واسعة وقع اوباما قانون فرضها في اواخر ديسمبر كانون الأول تستهدف البنك المركزي الايراني والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل معه.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تبرز تلك الأفعال عزم الادارة على تحميل النظام الايراني مسؤولية تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الدولية."