قانونيون :"قانون مكافحة التعذيب ليس بجديد وهو مجرد فرقعة إعلامية لإرضاء الثوار والعامة التى تجهل القانون

سمر جابر
انتهت الحكومة من قانون "مكافحة التعذيب الجديد" الذى أقرته ممثلة فى وزارة العدل لمكافحة التعذيب داخل أقسام الشرطة، ويتضمن القانون عقوبات التعذيب للمعاقبة بالسجن المشدد والغرامة لمن يقوم بالتعذيب أو الخطف أو الإحتجاز دون سبب من أحد رجال الضبط، إلى جانب توجيه تهمة القتل العمد لمن يقتل شخص عند تعرضه لتعذيب.

حيث صرح "د/أبو العلا النمر"،رئيس قسم القانون الدولى، بجامعة عين شمس ،لبوابة الفجر، أن القانون متواجد وغير جديد إطلاقاً، فليس هناك من ينكر أن التعذيب جريمة والقتل جريمة يعاقب من يفعلها، مؤكدا وجود قانون فى قانون العقوبات يعاقب على القتل والتعذيب ولكن دون تفعيل.

وقال أن الجرائم لا تسقط بمرور الوقت ولكن المشكلة الأساسية هى كيفية المعاقبة على إرتكاب الجريمة وإثبات وقوعها بوجود دليل قاطع على وقوعها.
مدللاً بجود العديد من المواطنين اللذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والإعتقال ومنهم من رفع قضايا وتم الحسم فى بعضها، ومنهم من خاف أن يرفع دعوى ويبلغ بالحقائق لعدم وجود حماية عليه.

وأضاف أن هذا القانون مجرد فرقعة إعلامية لإرضاء الثوار والعامة التى تجهل القانون ، وأن النصوص القانونية الموجودة تكفل العقاب على هذه الجرائم .
مشيراً إلى ضرورة وجود ضمانات لسرعة المحاكمة وضمانة شديدة لتوفير الحماية لمن يرفع الدعوى ولمن يتعرض للتعذيب حتى لا يتعرض للملاحقة من جهات أمنية. فلابد أن يضمن القانون حماية من يتقدم ويرفع قضية التعذيب ضد أحد رجال الداخلية وأيضاً وجود إجراءات فى سرعة ملاحقة الذى يرتكب هذه الجرائم.

وتابع أن الشرطة ما زالت تنتهك المواطنين بالتعذيب والإضطهاد والإعتقال،وقد تمارس الشرطة ضغوط على المواطنين لعدم الإبلاغ أو التنازل عن دعوى.

موضحا أن جهاز الشرطة لم يتغير عن السابق بل أصبح أشد من نظرة الإستعلاء وتلفيق الجرائم، وذلك فى إطار حقيقة عدم تطهير وزارة الداخلية إلى الآن من الرموز الفاسدة التى يجب إعادة النظر فى مراكزها الأمنية.