عبر المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت تلاوى عن سعادته بقيام وزارة الداخلية بالقبض على مأذون شرعي مقيم بقرية "الطاهرة حميد" بالزقازيق، لقيامه بتزوير أعمار الفتيات القاصرات وتزويجهن قبل بلوغهن السن القانوني. مطالبا بسرعة التحقيق والقبض على كل الأطراف التي شاركت في هذا الفعل حتى يكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل، مؤكدا على أن زواج القاصرات هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري وهو ضد جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أنه انتهاكا للحقوق الفتيات القصر وشكل من أشكال العنف الموجه ضدهن في هذا العمر الصغير. داعيا الجهات المعنية بالدولة إلى التضامن للعمل على إيقاف هذا الاعتداء السافر على حق الفتيات في عيش طفولة سليمة والتسبب في اغتيال براءتهن، مناشداً جميع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ضرورة العمل على أن تتضمن مواد الدستور الجديد على نصوص صريحة تجرم هذا الفعل الذي يتناقض مع حقوق الطفل .