خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري يشكلون ائتلافا لاستقلالهم بالدستور

مروة على

اصدر الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري، والخبراء، والأطباء الشرعيون، بيانا للاعلان عن تأسيس ائتلاف من أجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل.

و أضاف البيان انه قد نما إلى علم الخبراء والطب الشرعي والأعضاء القانونيين بالشهر العقاري أن الجمعية التأسيسية قد أغفلت مطلبهم بذكرهم ضمن الهيئات المستقلة الأمر الذي يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 17/10/1973 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1323لسنة 1973 باعتبارهم جهات نظيرة للقضاء مما حدا بهم إلى تشكيل إئتلاف بين الجهات الثلاث وسيعقد مؤتمر حاشد بعد غد الثلاثاء ، للاعلان عن رفض اتجاه الجمعية التأسيسية بحجب مطلبهم بالاستقلال المتمثل في ذكرهم ضمن الهيئات المستقلة.

و اشار البيان الي أن مطلبهم لم يكن فئوياً، بل هو مطلب عادل يرجع إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، يستهدف تحقيق الصالح العام، لا سيما وقد حصحص الحق وسقط الظلم ، حيث .م يكن هذا الاستقلال الذي نسعى إليه وليد هوى، ولكنه يستند إلى الأسس الموضوعية والمصالح المعتبرة التي نقوم على حفظها من أموال وأنفس كانت ضائعة تحت وطأة التبعية الإدارية المفرطة التي تتنافى مع ما يحيط أعمالنا من خصوصية فنية من ناحية، ومع ما تتجه إليه النظم الحديثة من اللامركزية الإدارية من ناحية أخرى.

و اضاف البيان انه في ظل الضغوط التي تمارس على الجمعية التأسيسية لإقصائنا من مظلة الدستور،دون سند من العدالة أو القانون، لم نجد بداً من الاتحاد من أجل ادراجنا ضمن الهيئات المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور.

و اختتم البيان إن أعضاء الشهر العقاري، والطب الشرعي، والخبراء سوف يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق الاستقلال وإدراجهم ضمن الهيئات المستقلة بالدستور، حتى وإن كلفهم هذا الهدف تقديم استقالة جماعية، فلم يعد لهذا الاستقلال بديل.