تجار بنى سويف يرفضون قرار "العاشرة مساءً" ... ويؤكدون : لن نغلق مصدر رزقنا

احمد فتحى الدسوقى
تجولت "الفجر" داخل الأسواق والأماكن التجارية والشوارع الرئيسية بمحافظة بنى سويف للتعرف على رأى تجار المحافظة فى قرار إغلاق المحلات فى "العاشرة مساءً" الذي سيتم تطبيق تنفيذه إعتباراً من الأحد القادم .

فى البداية إلتقينا ب"أحمد جلال" صاحب محل صيانة إليكترونيات وقال : أن قرار غلق المحال خطير وغير مقبول وسيساعد على انتشار البلطجة وزيادة نسبة العاطلين لأن أصحاب المحال سيستغنون عن العديد من العمال، حيث إن الفترة التي ستغلق فيها المحال تمثل 40٪ والغلق ليس فيه توفير للكهرباء وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى غير غلق المحال ، موضحاً : لو هنوفر كهرباء لغيرنا فنحن أولى والذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع ، فكيف نغلق المحال فى العاشرة ونحن ندفع للدولة ضرائب وفواتير كهرباء؟ .

أما محمد حسن "جزار" فيرى أن تنفيذ القرار يؤكد فشل الحكومة فى معالجة أمورها وترى الحل لمشاكلها فى ترشيد الكهرباء وقال : نرفض أن نسدد ثمن ذلك بغلق مصدر رزقنا فى الساعة العاشرة مساءً، وقال لن أستجيب للقرار ولن تجبرني الحكومة على غلق أكل عيشي .

ويوضح جمال بكرى "صاحب مطعم" أن القرار لا يراعى مصالح الناس فمحله يعمل 24 ساعة على ثلاث ورديات وقرار الإغلاق يؤدى إلى خسارة بنسبة 30% وهو ما يجعلني أستغني عن ثلث العمال عندي لافتًا إلى أنه سيقوم برفع دعوى قضائية إذا تم البدء فى تنفيذ هذا القرار .

ويرى نزيه سعودي أن هذا القرار لن يتم تنفيذه وإلا عليهم تعويض أصحاب المحال والمطاعم عن الفترة التي لم يعتاد الناس فيها على هذه المواعيد ، لأن هناك خسائر كبيرة سوف تحدث وتعود حركة البيع والشراء إلى مسارها


مؤكداً أن مطعمه يعمل حتى الساعة الثانية صباحاً لأنه بالمنطقة لا تخلو من الباعة والمحال التجارية تعمل قرابة عشرين ساعة وفى حال تطبيق القرار سنضطر إلى تسريح عاملين أو ثلاثة من الوردية الى تعلم بعد الساعة العاشرة .

يشير "على ياسين" إلى أن قرار غلق المحال العاشرة مساءً يخلق حالة من الارتباك لدى المواطنين نتيجة سعيهم لشراء احتياجاتهم مبكراً ما سيسبب اختناقا مروريا ويتسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد المصري ويزيد من معدلات البطالة ولن يوفر أي طاقة كهربائية وجاء فى توقيت غير مناسب ولا يناسب طبيعة السوق المصرية.

ويؤكد أيسر ميخائيل باحث اجتماعى أن القرار لم يراع مصالح التجار والمواعيد التي يقوم فيها المواطنون بالتسوق ولم ينظر إلا لمصلحة وحيدة وهى توفير الكهرباء فقط لا غير رغم أن هناك محالا تعمل فترتين أو ثلاث فترات وقرار الإغلاق سوف يجبر أصحابها على تسريح العاملين بها والاستغناء عنهم مما يساهم فى زيادة نسبة البطالة فمثلاً العبء المالي الذي يلتزم به أصحاب المحال فى تعويض وارتفاع الأسعار والأجور.

ويقول عمرو محمدين : أن المقاهي تعد نوعا ترفيهيا للمواطنين بعد عناء يوم عمل ويطالب الحكوم بتوفير البترول والغاز بدلاً من تصديره ومحاربة مافيا السوق السوداء فى المواد البترولية معتبراً ذلك كافياً لعودة الحالة لسابقها وتحسين الخمدة بجميع محطات الكهرباء واعتبر القرار دليلا جذريا على فشل الحكومة فى معالجة مشكلات النظام البائد مؤكداً أن هناك بدائل كثيرة يمكن استخدمها بدلاً من قرار غلق المحال التجارية.