مجلس الشعب يراجع تشريعات "العسكرى"

قال محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب: "أن اللجنة العامة لمجلس الشعب أخذت قرارًا بتشكيل لجنة فرعية مكونة من 5 أفراد، للاستماع إلى وزير الداخلية، حول اتهامه بالتقصير والإهمال فى أحداث استاد بورسعيد".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر ، مساء أمس الأحد أن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، تبحث قانون محاكمة الوزراء، موضحًا أنه طبقاً لهذا القانون يمكن أن يحاكم الوزراء.

وأكد أن لجنة تقصى الحقائق مازالت تمارس دورها، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن وزارة الداخلية كانت تعلم أن الأجواء محتقنة بين الناديين، وكان لابد أن تقوم وزارة الداخلية بإلغاء المبارة.

ولفت القيادى الوفدى البارز إلى أن النائب العام لا يتم عزله إلا بقانون، وهناك مشاريع قوانين كثيرة واستجوابات مقدمة لمجلس الشعب بخصوص أحداث بورسعيد.

وأعتبر أن هناك قصورًا فى الإعلان الدستورى، مشددًا على أن من حق البرلمان أن يقوم بمراجعة كل التشريعات والقوانين التى أصدرها المجلس العسكرى.

وأوضح أنه إذا صدر قانون خاص بالمظاهرات فسيكون بمنع إطلاق الرصاص على أى من المتظاهرين،وأن الثوار أبرياء من أى هجوم على الوزارات وما يحدث هو من الطرف الثالث.

وأشار إلى أن اقتراح الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب بمنع إذاعة جلسات المجلس، جاء لأنه يريد الحفاظ على شكل المجلس فى ظل تكرار كلام النواب، لكن أعضاء المجلس رفضوا، و"الكتاتنى" فى الأساس كان يرفض توجه عدم إذاعة جلسات المجلس.

وكشف وكيل مجلس الشعب عن اقتراحات من بعض النواب بالحد من نقل الجلسات، بسبب ما كان يحدث من قبل من تعرض بعض النواب للضرب.

ولفت إلى أنه لم يتم منع أى صحفي من حضور جلسات اللجان النوعية رغم أن لائحة المجلس تنص أن جلساتهم سرية.
وقال: "خلال الشهرين المقبلين سيتعرض مجلس الشعب لكثير من الانتقاد والإهانة والشتائم، لكن بعد ذلك سيشعر الناس بدور المجلس، وإن المجلس يرحب بالثوار لأنه يستمد شرعيته منهم."

وكشف عن أن كل الأحزاب تعد حاليا أسماء مرشحيها لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور. وأنه لم يسمع من أى حزب فى البرلمان أنه لديه استعدادا لاستلام السلطة بتشكيل حكومة.