6 إبريل الإسكندرية تنظم مظاهرة لإقالة المحافظ ونائبه الإخوانى

محمد بسيونى

فى إطار سلسة الإجراءات التصعيدية التدريجية ، التى تنتهجها ، حركة شباب 6 إبريل مؤخراً وإستئنافها للعمل الميدانى الإحتجاجى مرة أخرى ، التى تعيد أذهاننا صوب قبيل الثورة ، عقب الإنتخابات الأخيرة وتولى الناشط السياسى " مصطفى حرب " منسق عام للحركة بالثغر .

حيث قررت ، حركة شباب 6 ابريل الاسكندرية ، تنظيم مظاهرة إحتجاجية ، لأول مرة تطالب بإقالة محافظ الإسكندرية المستشار " محمد عطا عباس " ، نائبه الدكتور " حسن البرنس " القيادى الإخوانى ، فى الخامسة من مساء 1 نوفمبر ، امام مكتبة الاسكندرية ، وصولا لأقصى الآليات السلمية ، لحين تحقيق مطالبهم .



فى هذا الصدد ، أصدرت " حركة شباب 6 إبريل الإسكندرية " بياناً صحفياً شديد اللهجه ، حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه ذكرت فيه " كما عاهدنا وعهدنا أنفسنا لا نستسلم للخطأ مهما كان صاحبه ولا نقايض على الحق ولن نمرر الباطل من أجل المحاصصة السياسية فنحن لا سبيل لنا في السبيل ولا أساليبها الملتوية فسبيلنا الوحيد هو إستكمال الثورة حتى نصل بمصرنا الغالية إلى بر الديموقراطية ودولة القانون ".

أعلنت الحركة من خلال بيانها " رفضهم التام للطريقة التي تدار بها المحافظة بمدينة الاسكندرية والفشل الزريع الذي حققه المحافظ الحالي للعاصمة الثانية لمصر المستشار " محمد عطا عباس " بحسب بيان الحركة ، مضيفاً : وما آلت إليه الأوضاع من تردي للخدمات الأساسية للمواطن وعدم قيامه بأي جولات تفقدية في الشارع ليلمس مشاكل المواطنين من أجل العمل على حلها مما أدى لتزايد المشكلات في المدينة كالصرف الصحي الذي أشتكي ومازال يشتكي منه الكثير من المواطنين في الأحياء الفقيرة والذي يغطي الشوارع ويعيق الحركة ومشكلة المرور التي يعاني منها المواطن ليلا ونهارا واضراب الأطباء الذي تجاهلته المحافظة ولم تتخذ أي اجراء لسماع مطالب الاطباء من توفير الرعاية الصحية الآدمية للبسطاء " .

قالت الحركة ، وما زاد الطين بلة وما أثار إحباط أغلب القوى والمواطنين صدور قرارا "رئاسيا" بتعيين الدكتور حسن البرنس نائبا لمحافظ الاسكندرية دون ان يتم التشاور مع القوى السياسية والثورية التي ساندت الرئيس ليصل لمنصبه هذا بالمخالفة للوعود التي أطلقها الرئيس قبل جولة الاعادة بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في الامور الهامة وعدم التفرد بالقرارات كما كان يفعل المخلوع، وهو الأمر الغير مبرر والغير مفهوم أن يقوم الرئيس بنفسه بتعيين نائبا للمحافظ وأن تنظم الرئاسة مراسم تنصيبه كنائب محافظ بعد أن رفضته معظم القوى السياسية والثورية والمواطنون كمرشح لمنصب المحافظ، فهل هذه محاولة من الرئاسة لفرضه على أهالي الاسكندرية والقوى السياسية والثورية بها استقواءا بقرار رئاسي يصعب معارضته بعكس لو كان صادرا من المحافظ صاحب الحق في تعيين نوابه !؟

أرجح " شباب 6 إبريل " الموائمة بين مؤسستى الرئاسه فى حكم الرئيس الحالى والمخلوع قائلين " ولكننا نرى أن هذا القرار يعيد للأذهان طريقة تعيين مبارك المخلوع للمحافظين على أساس انتماءاتهم الحزبية والتي لا تمثل الشعب بكل طوائفه وفصائله وعدم تنفيذ إرادة المواطنين، وكذلك خلط المال بالسلطة ،

موضحين أن " الدكتور حسن البرنس رجل أعمال "ملتي مليونير" وهو من أكبر رجال المال والاقتصاد بالاسكندرية ويمتلك اثنان من أكبر دور الأشعة (السراية و مدينة سكان) وتمتلك جماعته الحصص الكبرى في كثير من المستشفيات الخاصة بالمدينة وهو ما سيؤدي من جديد لتعارض مصالح المواطنين وعدم اهتمامه بقضية الاطباء في المستشفيات الحكومية ومصلحة تلك المستشفيات ودور الأشعة في استمرار الاضراب حيث أنه يصب في مصلحتها،بحسب البيان .


أضاف البيان " أما الشئ الأهم أننا لاحظنا أن معظم المحافظين ونوابهم المحسوبين على التيارات السياسية لم تخرج أسماءهم عن قوائم قيادات الاخوان وهي الظاهرة التي تبشر بخطر شديد على الكفاءات وهو نفس أسلوب النظام البائد في تهميش أصحاب الكفاءة وتفضيل أهل الثقة، حيث أنه وكما صرحت مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان بانه لا يوجد سوى 6 محافظين فقط ينتمون إلى الجماعة لكن هناك الكثير من نواب المحافظين محسوبون بشكل أو بآخر على الجماعة وهو ما يعنى أن يصبح الصف الثاني من الكوادر الجاهزة للتدرج في المناصب العليا بين الحين والآخر هم كوادر الجماعة والمحسوبون عليها

مشيرين ، بإهمال إعداد كوادر شابة من الشباب الذين قاموا بالثورة و وصلوا بالرئيس إلى كرسيه الحالي لتكون جاهزة لإستلام راية القيادة في المستقبل وهو أهم مطالب الثورة وما كنا نتمناه من القيادة السياسية الحالية.

و بحسب بيان شباب 6 إبريل " لو كان الأمر مبررا بتعلقه بأحقية الأغلبية في تعيين تلك المناصب كما تبرر الجماعة وأعضائها دائما فلماذا اذا لم نرى محافظا ينتمي لحزب النور صاحب ثاني أكثرية في البرلمان المنحل !؟