تجمهر الآن حوالى 200 شخص أمام مبنى دار القضاء العالي، معظمهم من المنتمين إلى التيارات الإسلامية، مطالبين باقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مرددين هتافات مطالبة برحيله، والقصاص لدماء الشهداء. وقد تحولت دار القضاء إلى ثكنة عسكرية, وكردونات أمنية مشددة طوقت المبنى بالكامل, حيث وضعت الحواجز الأمنية, وتشكيلات الأمن المركزي المشددة أمام جميع البوابات الخاصة بالمبنى, وكذلك داخل المبنى وعلى السلالام المؤدية لمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, والمجلس الأعلى للقضاء.