قرر إئتلاف الضباط الملتحون التصعيد ضد وزارة الداخلية بسبب " التجاهل الكبير" لأزمتهم من مؤسسة الرئاسة أو وزارة الداخلية، وعدم تنفيذ الوعود السابقة لحل أزمتهم مع الداخلية التى ترفض إطلاق اللحية داخلها وتنفيذ أحكام قضائية بعودتهم للعمل، على حد تعبيرهم. وتابع الإئتلاف عبر صفحته بالفيس بوك أنهم سيبدأون أولى الخطوات التصعيدية بتنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام وزارة الداخلية ضد ما وصفوه ب"عودة السياسة القديمة فى قمع الحريات ومخالفة القوانين بعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى للعمل".
وأوضح الإئتلاف أن الوزارة قامت بإحالة النقيب محمد البتانونى إلى الاحتياط بمجرد أن أطلق لحيته كوسيلة للضغط عليه، خشية تحول الأمر إلى ظاهرة فى الوزارة،
مشيرين إلى أن الداخلية لم تنفذ أيضاً حكم العودة إلى العمل للمقدم محمد فضلى، بعد أن تم رفض استشكال الوزارة وأصبح الحكم نهائياً ، مؤكدين على أنهم سيرفعون جنحة مباشرة على اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بشخصه إن لم ينفذ أحكام القضاء بعودتهم للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن الاعتصام أمام قصر الرئاسة بالاتحادية سيكون الخطوة التصعيدية المقبلة.