الدكتور عبدالحميد أباظة في حوار ساخن ل "الفجر": جنرالات الجيش يديرون "الصحة"

عبد الرحمن صلاح

الجزء الأول :



علاقتى بالإخوان " سمن على عسل " .. ورفضت قرارات سيادية لتجاهل مطالبهم


من حقهم الاستعانة بشخصيات متوافقة مع " الجماعة " .. وفرصة للوجوه الجديدة


من يقول أن " رقبة الجبلي " في يدي أقول له " اسكت أحسن "


52 من " جنرالات " الجيش في وزارة الصحة .. أغلبهم مجاملات


لست الرجل الأقوى في الوزارة و" استريحوا أنا همشي خلاص "


مرتبي 8 آلاف جنيه فقط والمستشار يتقاضى 12 ألفاً من الصناديق الخاصة


رفضت الوزارة 3 مرات .. لكن ممكن أقبلها بشروط


" العسكري " لم يتدخل في إعلان أعداد الشهداء في الفترة الانتقالية


يمتلك من الشجاعة ما يؤهله للحديث في كافة الملفات الساخنة، وفتح كنز أسرار واحدة من أهم الوزارات الخدمية التي ارتبطت بحالة الجدل قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

يطلقون عليه الرجل الأقوى، بل الأول في وزارة الصحة، أهله لذلك علاقاته القوية داخل وخارج ديوان الوزارة، وأوامره النافذة لدى كافة العاملين في مبنى شارع القصر العيني، والهيئات التابعة له، ورغم ذلك، فقد ارتبط اسمه بحالة الجدل، وثار الكثيرون عليه، مطالبين بإقالته، وتطهير الوزارة، والاستعانة بشخصيات لا علاقة لها برموز النظام السابق.

إنه الدكتور عبدالحميد أباظة، الذي اقتحمنا ملفاته الساخنة، وواجهناه بالماضي أكثر من المستقبل، عددنا الاتهامات الكثيرة، والنقد الذي طاله لعلاقته الوثيقة برجل الحزب الوطني ( المنحل ) حاتم الجبلي، ودوره في دولة الإخوان الجديدة، ومستقبل تواجده أو استمراره على كرسي الرجل الأقوى .. وإلى نص الحوار :





** انتشرت عقب الثورة دعوات لإعادة هيكلة الوزارات وخاصةً الخدمية منها، وفي المقدمة وزارة الصحة .. هل تم ذلك؟



لاشك حدث خطوات إصلاحية في القيادات بدءً من عهد الدكتور سامح فريد، كأول وزير بعد الثورة، حيث حدث تغيير تدريجي خاصة في القيادات التي ثبت أنها غير مؤهلة للعمل بالوزارة، لكن حينها كنا نعلم أنها لا يجب تجريف الوزارات مرة واحدة، ورأينا أن يتم التجديد بشكل تدريجي، وبالفعل تم التغيير تباعا وفق ما هو موجود الآن.



** هل جاء التغيير في القيادات فقط أم شمل السياسات ؟



التغيير جاء في الاثنين معاً، ووضعنا سياسة عامة، لكن المشكلة أن كل وزير يضع سياسة ورؤية خاصة به، لكن الفريق القديم داخل الوزارة أحدث توازناً كبيراً في هذا الشأن، وهو بالمناسبة نفس الفريق الذي يطالبون بالتخلص منه الآن.



** كم عدد القيادات التي تم الاستغناء عنها منذ الثورة وحتى الآن؟



تم التخلص من حوالي 20% من العاملين بالوزارة ومحافظاتها.



**هل تم التغيير من خلال توصيات أو قرارات عبدالحميد أباظة بما أنه الأعلم بشئون الوزارة خاصةً عقب الثورة ؟



لأ طبعاً، الوزراء المتعاقبين بعد 25 يناير بما فيهم الوزير الحالي، تشاوروا معي كرجل قديم في الوزارة، يعرف بالملفات الساخنة، لكن هناك لجنة مكونة من 9 شخصيات مخولين باتخاذ القرار والتشاور لما فيه صالح الوزارة.



** كيف ذلك وأنت الرجل الأول داخل الوزارة ؟



إطلاقاً، ولا أبحث عن رجل أول أو ثاني، ويؤخد رأي كرجل خبير، وعندما أخرج من الوزارة سأضع خبرتي في خدمتها، ( أنا بيصعب عليا لما وزير جديد ييجي إنه يبدأ في موضوع معين من الصفر، ويكون اتقطع فيه شوط يوصل ل 80%، فبدي رأي لمصلحة البلد، ولا أطمع في وظيفة أو منصب، وليس من حساباتي أو المعايير التي أعيش بها ".

كما أن الرجل الأول هو وزير الصحة، أياً كان إسمه، وهناك لجنة استشارية تأخذ القرار.



** إن لم تكن الرجل الأول، فأنت الرجل الأقوى والجميع يعلم ذلك داخل ديوان الوزارة وخارجها ؟



لا أعتبر نفسي الرجل الأقوى، أنا محبوب من الجميع داخل الوزارة، ومكتبي مفتوح لأي شخص.



** نعلم أن منصب الوزير عُرض عليك أكثر من مرة، ما حقيقة الأمر ؟



بالفعل تم عرض المنصب مرة قبل الثورة، وكان هناك مفاوضات في هذا الشأن من خلال الدكتور أحمد نظيف، ومرة أخرى بعد الثورة، والمرة الثالثة لم تكن مفاوضات، بل تم طرح الإسم إعلامياً فقط.



** كيف تم التفاوض قبل الثورة وفي وجود الدكتور حاتم الجبلي ؟



لم يكن التفاوض في عهد " الجبلي "، الوزارة عُرضت عليا قبل توليه للوزارة، لكني رفضتها أيضاً.



** كم عدد المستشارين في الوزارة ؟



أنا سعيد جداً بهذا السؤال، لا يوجد عدد كبير من المستشارين، بل يتعدوا على أصابع اليدين، ومعظمهم من القضاء، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، فقبل الثورة وصل عددهم ل 40 مستشاراً، تم تقليل تواجدهم بعد الثورة، والوزراء المتعاقبون تخلصوا من عدد كبير والآن لا يتجاوز 8 مستشارين، ومن ينتهي تعاقده يتم الاستغناء عنه مباشرةً.



** ماذا عن أجورهم، خاصةً والمعروف أن الوزارة تتكبد مصروفات كبيرة للغاية ؟



هناك شائعات تقول أن هناك كلاء وزارة ومستشارين يتقاضون 50 و 60 ألف جنيه، وهذه أرقام غير واردة، فمن يتعاقد وهو على المعاش يكون على نفس درجته المالية، أما من ينتدب من مكان آخر، فله قانون يحكمه، ويتقاضى 50 أو 60 % من مرتبه، فهناك قواعد تحكم تحديد الأجور والمكافآت.



** هل هذه المرتبات كان سائدة في عهد الوزير السابق حاتم الجبلي ؟



للحقيقة لم تكن ميزانية الدولة تتحمل المكافآت، بل كانت هناك منح أجنبية، والصناديق الخاصة، كان يتم صرف جزء منها على المكافآت، منعاً لعدم تحميل الوزارة أو الموازنة أعباء إضافية، وللعلم أنا لا أتقاضى أي بدلات عن رئاستي للجان.



** أعلنت مسبقاً الاستغناء عن مرتبك كمساعد أول للوزير .. هل متاح معرفة مرتبك كوكيل وزارة؟



مرتبي الآن بال 200%، و ال 60% الإضافي، لا يزيد عن 8 آلاف جنيه، فأنا تنازلت عن مكافآت وبدلات رئاستى ل 11 لجنة بالوزارة، حيث أعتبر ذلك جزءً من صميم عملي، وفي حالة موافقتي على قبول تلك المكافآت، وقتها سيتجاوز راتبي ال 20 ألف جنيه.



**هل من المتاح سن قانون لمنع صرف البدلات على رئاسة اللجان ؟



وضعنا قانون في عهد الوزير الأسبق أشرف حاتم، لتحديد سقف للقيادات، لا يتعدى 15 ألف جنيه، لكن الوزير رفض ووصلها ل 20 ألف جنيه، بعدها جاءت الحكومة وكان ذلك في عهد الدكتور عصام شرف، وقررت وضع حد أقصى بنحو 35 ضعف لأدنى راتب.

** كم يبلغ مرتب وزير الصحة ؟



الحقيقة لا أعرف عنه أي شيئ.



** ذكرت مصادر بالقوات المسلحة، أن الدكتور حاتم الجبلي " توسل " للمشير طنطاوي للموافقة على الاستعانة بمدير مالي من القوات المسلحة .. هل لديك تفاصيل ؟



هناك لواءات من القوات المسلحة في مراكز رفيعة داخل وزارة الصحة، والفكرة في الاستعانة بهم هي تميزهم بال ( الضبط والربط ) والإلمام الشديد بالأمور المادية، لأن حجم الميزانيات والمعاملات المالية في القوات المسلحة ضخم للغاية، " فلما واحد يكون بيتعامل مثلاً في أرقام ب 30 أو 40 مليار، وييجي يتعامل في 7 مليار، الأمر هيكون سهل، وهم أكيد عندهم خبرات كبيرة " والاستعانة بهم ليست عيباً، لأنهم مصريين ويؤدون عملهم بشكل طيب للغاية، لكن البعض كان يتم تعيينه بمجاملة، وعقب انتهاء فترتهم يتم الاستغناء عنهم.





**هل كانت المجاملة من قبل الوزير السابق حاتم الجبلي ؟



كان من قبل الحكومة عموماً، وليس الجبلي فقط.



** كم مستشاراً في الوزارة الآن؟



أعتقد حسب آخر ما سمعت حوالي 48 أو 52 فرد، من لواء أو عقيد أو عميد.



** ألا تعتبره عدد ضخم للغاية في وزارة خدمية في المقام الأول؟



طبعاً عدد كبير جداً، وبعضهم لازلنا محتاجينه لأن آداءه جيد، وأتصور أننا نحتاج 12 فرد فقط، والمجموعة الباقية تؤدي أعمال نمطية يمكن استبدالهم بآخرين.



** كم تبلغ رواتبهم ؟



لا أعرف بالضبط، لكن لا تتجاوز ال 12 ألف جنيه.





** هناك اتهامات دائمة بتصعيد المحاسيب على حساب الكفاآت داخل الوزارة ؟



غير صحيح، فبعض الوظائف يكون فيها نوع من المجاملة، لكن على أساس، أما معظم الوظائف فيتم اختيارها من قبل لجنة قيادات تضم 9 شخصيات كل فرد منهم له فكرة، ومن الصعب أن يتفقوا على " محسوب "، لكن مثلاً ممكن يكون في حد منتدب من إدارة ما، أكثر من 10 سنوات، وفي حال الإعلان عن هذا العمل، يكون من حق هذا الموظف شغل المنصب، خاصةً أنه خبير به، وأداره لفترة طويلة.