تقرير .. نواب مجلس الشعب " قانونى – غير قانونى "

ابتسام فتوح - سمر جابر

سياسيين : قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب أصبح نوابه مواطنيين عاديين ليس لهم أى سلطة تشريعية ورقابية

خبراء القانون : لا يجوز بإسم الحرية والعدالة أن نخالف القانون وعلى الجميع إحترام الشرعية القانونية بداية من الرئيس المنتخب.



فى إطار قيام خمسون من نواب مجلس الشعب بعقد إجتماع اليوم فى المجلس للمطالبة بوضعهم القانونى، رغم أن الموقف القانونى لقرار المحكمة الدستورية قرر بحل مجلس الشعب، إلا أن النواب برروا ذلك بعدم إعطائهم تصاريح بأنهم لم يكونوا نواب وبأن الوضع غير واضح.

فهل من الناحية القانونية من حق النواب الإجتماع داخل المجلس فى ظل قرار من المحكمة الدستورية بحله ؟وهل من حق الرئيس إعادة مجلس الشعب وإعطائه السلطة التشريعة لحين إنتخابات برلمانية بعد وضع الدستوركما يرى البعض ؟

فقد تباينت ردود أفعال السياسيون والقانونيون حول هذا الشأن
حيث أكد البعض أن من حق النواب المطالبة بتحديد وضعهم القانونى دون الحاجة للاجتماع داخل المجلس، لأن لم تقدم إليهم أى إقرارات بأنهم ليس بنواب مبررين ذلك بأن هذا المجلس إختيار 30 مليون ناخب وهذه الديقراطية يجب إحترامها وأن الوضع الإقتصادى والاجتماعى معطل فليس من مصلحة البلد عدم وجود سلطة تشريعية تراقب الحكومة وتصدر قوانيين وقد يشير البعض أن موافقة البعض على حله لسيطرة تيار إسلامى عليه، فى حين أن الرئيس مرسى أكد أن السلطة التشريعة معه يستخدمها فى حدود.

فى حين رأى أخررون أنه لابد من إحترام تطبيق القانون وسيادته وأن حكم المحكمة الدستورية يجب إحترامه مؤكدين أنه ليس من حق النواب السابقيين الاجتماع داخل المجلس لأنهم أصبحوا مواطنيين عاديين دون أى سلطة ومعظم القوى تستعد الأن لأنتخابات برلمانية قادمة بعد إستفتاء الدستور.


حيث رأى باسم كامل ،عضو مجلس الشعب السابق ، وعضو الحزب المصرى الديقراطى الإجتماعى ،أنه ليس من حق النواب الإجتماع داخل مجلس الشعب فليس هناك فائدة أو حكمة من ذلك ، مؤكدا موافقتهم فى تحديد وضعهم القانونى فمن الضرورى أن تكون هناك صيغة واضحة لموقف النواب السابقين، من حيث وهل يحملوا أسم نائب أم لا؟ فالأجواء ملتبسة وغير واضحة وتحتاج لصيغة قانونية واضحة لتحديد موفقهم ووضعهم .

وعن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس فأوضح أن إحترام القانون واجب ولكن القرار غير كافى فما زالت هناك أستشكالات ونقض ومواقف قانونية فلابد من وجود قرار إدارى يصل إلى النواب وليس بقرارات قضائية فقد.

تسائل قائلا ممن يتشكل الخمسون نائب اللذين يقررو الاجتماع غدا وهل يعبروا بالفعل عن المجلس ؟

وفيما أكد نبيل عتريس ،عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ،أن ليس من حق النواب فى المجلس المنحل الإجتماع داخل المجلس لأن بقرار المحكمة الدستورية بحله لأنهم أصبحوا مواطنيين عاديين ليس لهم أى سلطة تشريعية وراقبية.

مشددا على إحترام القانون واجب وقرار المحكمة، كما أنه ليس من حق الرئيس إعادته لحين انتخابات جديده فالمجلس تم حله .

وأضاف أن الأن تستعد القوى السياسية لخوض الإنتخابات القادمة بعد أستفتاء الدستور بعمل التحالفات الانتخابية والرئيس بنفسه أقر عقد انتخابات برلمانية بعد الإنتهاء من الدستور فلماذا يجتمع النواب السابقين داخل المجلس متجاهلين القانون ومستغلين أموال الدولة ؟

ومن الناحية القانونية أكد أبو العلا النمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى جامعة عين شمس فى تصريح للفجر أنه من حق نواب مجلس الشعب السابقين المطالبة بتحديد وضعهم القانونى ولكن دون الإجتماع بداخله،مشيرا أنه من حقهم معرفة هل هم يحملوا صفة نائب أم لا ولكن دون الإعتداء على الشرعية أو مخالفة القانون وأنه ليس من حقهم قانونيا الإجتماع داخل المجلس لأنهم ليسوا لهم صفة العضوية للإجتماع بداخله وإذا أرادوا ذلك فعليهم رفع طلب تحديد وضعهم القانونى أو إصدار بيان للمناشدة بسرعة حسم هذه المسألة .

موضحا أن حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب دار حوله الكثير من اللبث والغموض كما أن قرار الرئيس مرسى بعودته أثار أيضا الغموض حول الوضع القانونى لأعضاء المجلس.

وأضاف أبو العلا أن الإتجاه الغالب يؤكد أن أن مجلس الشعب تم حله ،ولكن هناك قلة لا تقبل حكم المحكمة الدستورية وتزعم عودته للحياة بناءا على قرار رئيس الدولة السابق مبررا مصلحة الدولة فى ذلك.

وتابع أبو العلا أن المسألة محسومة فى حل المجلس لأن أحكام المحكمة الدستورية وغير قابلة للطعن عليها وهذه الأحكام واجبة النفاذ بقوة القانون،مشددا على ضرورة أن يعرف الأعضاء السابقين بأنهم لم يصبحوا أعضاء وعليهم قبول الوضع وأن الخيار الوحيد أمامهم هو إنتظار الإنتخابات القادمة.

وعلق بأن يقوم الرئيس بإعادة المجلس مرة أخرى قائلا أن الرئيس مرسى إستفاد من التجربة السابقة فى قراره بعودة المجلس وتراجع فيه عندما وجد الكثير يعارضون عودة المجلس ،مشيرا أنه لا يجوز بإسم الحرية والعدالة أن نخالف القانون وعلى الجميع إحترام الشرعية القانونية بداية من الرئيس المنتخب.