مع نهاية الأسبوع الثانى من إضراب الأطباء, بدأ بعض أعضاء النقابة فى جمع 12 ألف إستقالة على مستوى الجمهورية لتقديمها بشكل جماعى لوزارة الصحة بعد عدم إستجابتها لمطالب الأطباء وصمت الرئاسة عن حقوقهم وهى الدعوات التى تلقى رفضاً ومعارضة من بعض مديرى مديريات الصحة .
وفي نفس الوقت تستمر صرخات المرضى من الإهمال وعدم تقديم الحد الأدنى للخدمات الطبية بمستشفيات الوزارة .
تقول دكتورة منى مينا, عضو مجلس نقابة الأطباء ومؤسس حركة "أطباء بلا حقوق" أن بعد 14 يوماً من الإضراب لم يصلنا أى رد فعل عملى من الوزارة أو الرئاسة سواء لتأمين المستشفيات أو تدعيم الكادر الخاص رغم وجود دراسات تؤكد أن ميزانية الأجور والمكافآت بالوزارة تزيد على 13.4 مليار جنيه, بينما لا يزيد عدد العاملين فى الوزارة على 227 ألف شخص ليصل متوسط الأجر لحوالى 5 آلاف جنيه لكل عامل فى المجال الصحى !
وأكدت منى: أنها كتبت إستقالتها كما قام بعض أعضاء نقابة الأطباء بعمل نماذج إستقالة لتوزيعها علي جميع قطاعات وإدارات الصحة بالجمهورية لتقديم 20 ألف إستقالة كدفعة أولى على الأقل للضغط على الوزارة والرئاسة للإلتفات لمطالبنا المشروعة والقضاء على فساد وزارة الصحة وخاصة بعد عودة مظاهر إهدار المال العام بالقوافل الطبية التى تتكلف أكثر من 50 ألف جنيه يومياً .
من جانبه رفض محمد ياسين, عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: مبدأ الإستقالات الجماعية وإعتبرها ضغطاً سياسياً على الحكومة لا يليق بالأطباء, ومتسائلاً عن سبب عدم الدعوة لهذه الإضرابات والإستقالات فى العصر البائد رغم أن ظروف الأطباء لم تتغير مؤكداً وجود أيادى فاسدة تُحرِّك الأطباء وتحثهم على العبث بأرواح المرضى, وهذه الأيادى هى المسئولة أيضاً عن إختفاء بعض الأدوية منذ خمسة أشهر على رأسها "بنج الأسنان", ودعا الأطباء لتشكيل وفد لمقابلة وزير الصحة ومناقشته حول مطالبهم المشروعة .
وصرَّحَ مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية, طلب عدم ذكر إسمه: أن مدير المديرية إجتمع مع مديرى المستشفيات وإتفقوا على حجز تذاكر العيادات الخارجية بأسماء وهمية وتسجيلها ضمن المترددين على العيادات الخارجية لإعطاء الإنطباع أمام الوزارة بعدم وجود إضراب بمستشفيات المحافظة .
ومن مستشفى "أحمد ماهر" تقول هانم إبراهيم محمد: إنها توجهت للمستشفى لإجراء جلسة غسيل كلوى حيث أن قرار العلاج على نفقة الدولة الخاصة به على مستشفى المطرية القلبى, ولكن عندما ذهبت للمستشفى فوجئت بإضراب الأطباء وعدم وجود سرير فى قسم الكلى الصناعى, كما وجدت نفس الوضع بمستشفي أحمد ماهر, وتوجهت لمستشفى الدمرداش لتجرى جلسة الغسيل فى الطوارئ ولكنهم رفضوا حجزها لعدم وجود أسرة .
يضيف عبدالواحد محمود, من شبرا: أصيبت زوجتى بجلطة فى المخ منذ أسبوع وذهبت لعدة مستشفيات للحصول علي سرير بالرعاية بقسم المخ والأعصاب ولكن فشلت جميع محاولاتى, فتكلفة اليوم فى المستشفى الخاص تتعدى 4 آلاف جنيه بخلاف الأدوية .
هذه هى خطة الأطباء المنشودة ضمن سلسلة الإضرابات التى سيقومون بها فى الفترة المقبلة, فهل ستلتفت لهم الحكومة ؟ , أم ستظل ساكنة كما هى ؟