أكد د.إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى ورئيس لجنة إدارة أزمة إضراب الأطباء، أن الوزارة متمسكة بالأطباء باعتبارهم "رأس الحربة" لتطوير المنظومة الصحية، وإنهاء الفساد الذى لحق بها طوال ال30 عاما الماضية، مؤكدا أن تقديهم لاستقالات هو فعل سلبى، قائلا: "لا يصح أن يترك الطبيب مكانه، خاصة أنه سيتم إقرار مشروع الكادر بعد 6 أشهر فقط". وأضاف ل"اليوم السابع"، أنه لم يرد وزارة الصحة حتى الآن أى استقالة من الأطباء، قائلا إنه فور ورود تلك الاستقالات سيتم تحويلها لإدارة الشئون القانونية بالوزارة للبت فى أمرها، مؤكدا على أن فكرة الاستقالات هى مبادرة شخصية من أحد أعضاء مجلس النقابة وليست قرارا رسميا من المجلس، حيث إن من حق أى عضو بمجلس النقابة إطلاق المبادرات التى يريدها، على حد قوله. وفيما يتعلق بسوء توزيع ميزانية الأجور بوزارة الصحة، والتى تصل إلى 13 مليار جنيه سنويا، أوضح مصطفى أن وزارة الصحة يعمل بها 500 ألف إدارى بخلاف العاملين بالمهن الطبية، بما يعنى عدم وجود سوء توزيع لتلك الميزانية، على حد تأكيده. وحول نسبة المشاركة فى الإضراب، أوضح أن عدد المستشفيات التى تعمل العيادات الخارجية بكامل طاقتها بها 354 مستشفى بنسبة 68,1%، وعدد المستشفيات التى تم التوقف الكلى بالعيادات الخارجية بها بلغ 20 فقط مستشفى بنسبة 3,8%، فى حين بلغ عدد المستشفيات التى تم التوقف الجزئى بالعيادات الخارجية بها 146 مستشفى بنسبة 28,1%. وكانت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أطلقت أمس السبت، حملة لجمع استقالات مسببة للأطباء من وزارة الصحة، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة على أن هذا القرار يعد قرار فردى من قبل الأطباء، وأنه لن يتم تقديم الاستقالات لوزير الصحة الا بعد وصولها لحد ادنى من 15 إلى 20 ألف استقالة.