"بوابة الفجر" تفتح ملف التدويل أمام الحكومة لعلها تفيق من نومها

عبد الرحمن عباس

أبو العلا النمر: دليل على فقدان الدولة هيبتها

عاصم الدسوقى: الأمر إستقواء بالخارج فى الحقيقة

نجاد البرعى: الإنتشار نتيجة زيادة وعى الناس بحقوقهم

والإسلامبولى: "كل واحد مش عجبه حكم يقول هدول"

لا أحد يتدخل فى شئون مصر الداخلية فنحن بلد مستقل لدينا السيادة الكاملة معترف بنا عالميًا, بلد تستطيع أن تأخذ قرارتها وهذا هو الطبيعى وأى شئ آخر يستجد فهو الإستثناء بعينه .


فمشاكل مصر لا يحلها سوى المصريون حتى لو وجدوا الظلم فى بعض الأشياء فلابد أن تكون العدالة أيضًا من الداخل وألّا يصبح هناك خلل فى المعادلة ومهما كان الأمر لا بد أن نعرف هذا جيدا .


قضية "التدويل" هى من القضايا التى طُرِحَت على الساحة المصرية بعد ثورة يناير وإن كانت لها بوادر مثل قضية "وجيه سياج" الذى قاضى فيها الدولة بإعتباره إيطالى الجنسية ومن ثَمَّ ربحها .


ترددت كلمة التدويل فى كثير من القضايا ومنها قضية "النوبة" ومطالبهم ثم قضية "الدستور" وتردُّد على تدويل القضية أيضًا , وكان ملف "الأقباط" على رأس القضايا التى وعدوا بتدويلها إلى أن وصل الأمر بتحذير من الفريق شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد المترقب وصولهه لإتهامه فى قضايا فساد بتدويل القضية .


الكلمة تتردد وتنتشر حولها الشائعات وتستخدمها كافة التيارات لضرب تيارات أخرى و"بوابة الفجر" تفتح هذا الملف, فما هى قصة التدويل ؟ , وما معنى هذه الكلمة فى الأساس ؟ , وهل لها شِقٌ قضائى فقط, أم أن الأمر يتطرق لشق سياسى ؟ , وهل من حق أى مواطن أن يقوم بتدويل قضيته ؟ , وهل هذا يتنافى مع السيادة المصرية ؟



الدكتور أبو العلا النمر, رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس يرى: أن التدويل أولا هو أن يلجأ صاحب المظلمة إلى المحكمة الدولية وبهذا يكون قد تعدى أطراف الدولة .



وأضاف النمر: أن الأمر ينقسم إلى أمرين ففى حالة مثل قضايا حقوق الإنسان مثلا أو حروب الإبادة الجماعية فهنا يحدث تدويل للقضية وتدخل الصراع وهذا أمر مقبول, ومصر مُوقِّعَة إتفاقيات بشأن هذا الأمر, أما الشأن الداخلى كقضية الدستور, فهذا لا يجوز لأن الأمر فى هذه الحالة يعتبر تدخل فى السيادة المصرية فمثلا شخص تعرض لحادثة ولم يأخذ تعويض مناسب وأغلقت العدالة فى وجهه الباب , فهذا الأمر يُمكِّنه من أن يلجأ إلى تدويل القضية, أما القضايا كالدستور فلا يمكن أبدا .



وأشار النمر إلى: أن الدولة كشخص تتمتع بحصانة قضائية فلا يمكن إتهام إسرائيل مثلا بتعذيب أشخاص لأن لديها حصانة ولكن يمكن إتهام اشخاص بعينهم .


وأوضح النمر: أن إنتشار هذا النوع من القضايا يعد إجتراء على الدولة وهيبتها التى تهاوَت, فكل من لا يعجبه الحكم يهدد بالتدويل وهو دليلا على سقوط الدولة .



ومن جانبه يرى الدكتور عاصم الدسوقى: أن التدويل هو إشراك أطراف دولية فى مشكلة بعينها لكن هذا المعنى هو غطاء ظاهرى والأمر أولا وأخيرا إستقواء بالخارج ويتحول بعدها إلى خائن وعميل .



وأضاف الدسوقى: فمثلًا ما يحدث فى سوريا وليبيا وأن الدولة التى تتدخل فى قضايا إما تدْخُل من خلال منظورها الشخضى, فمثلا الدستور مصلحة محلية لا يستطيعون الدخول فيها لكن "النوبة" أو القضايا التى تقوم على أساس طبقى أو عرقى فهم يتدخَّلون فيها من خلال الحريات العامة وهذا المخطط الذى حدث فى السودان فهى تدخل من أجل مصالحها .



بينما إعتبر نجاد البرعى, الناشط الحقوقى: أن الفرد الذى يلجأ إلى التدويل عندما تُغْلَق أبواب العدالة المصرية فى وجهه مُشيرًا إلى أنه يحق له التدويل .



وأضاف البرعى: أن اللجوء للتدويل فى قضايا حقوق الإنسان مثلًا, يكون من خلال منظمات دولية وليس دول بعينها كالمنظمة اللإفريقية لحقوق الإنسان ومصر ملتزمة بهذه الإتفاقيات لأنها قامت بتوقيعها .



وفيما يتعلق بالإستقواء بالخارج فيرى "البرعى": أن الأمر ليس له علاقة طالما أن الأمر من خلال منظمات, وأن تزايد هذا الأمر بعد الثورة ناتج عن زيادة وعى الناس والمطالبة بحقوقها .


بينما يرى المستشار "كمال الإسلامبولى": أن التدويل يتعلق بالقضايا مثل الإبادة الجماعية أو التطهير العرقى ويكون هناك أطراف دولية إشتركت فى الأمر, أما ما يحدث فى مصر, "فكل واحد مش هيعجبه حكم هيقول هدوِّل" فهى نافذة للتدخل الأجنبى فى مصر وشؤونها والقضاء المصرى .


وسبب الإنتشار هو أن هناك جماعات مُمَوَّلة تقوم بمثل هذا الأمر وأن القضاء المصرى مهما كان به عيوب, فهو قضاء عظيم والتدويل يكون بشروط ولكن لا يجوز أن يكون الأمر هكذا .