فرض عقوبات جديدة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي

وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل "توسيع وبشكل كبير تدابير الاتحاد الأوروبي المقيدة"، والتي تركز على البنوك والتبادل التجاري وصادرات الغاز.
وأعرب الوزراء مجددا عن "مخاوفهم الجادة والعميقة" بشأن الأنشطة النووية الإيرانية والتزامهم "بالعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي".
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
ويقول محللون إن العقوبات أحادية الجانب التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي الحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني.
واندلعت أعمال شغب في وقت سابق من هذا الشهر حينما تراجعت العملة الإيرانية المحلية، الريال، إلى مستويات جديدة في مقابل الدولار، بحسب مواقع إلكترونية تتابع سعر صرف العملة المحلية، حيث فقدت 80 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الجديدة التي تم الاتفاق عليها تستهدف البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والإيرادات الحكومية المخصصة لها.
وقال بيان صادر عن المجلس إن "هذه (العقوبات) تهدف إلى إقناع إيران بالانخراط بصورة بناءة من خلال التفاوض بجدية ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي. العقوبات ليست موجهة للشعب الإيراني".
وحظر المجلس جميع التعاملات بين البنوك الأوروبية ونظيرتها الإيرانية، إلا إذا تم إقرارها بصورة واضحة من قبل السلطات المحلية وتحت ظروف صارمة.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم فرض حظر على ائتمانات التصدير قصيرة الأجل والضمانات والتأمين، وهناك حظر مفروض بالفعل على الالتزامات طويلة الأجل.
وحظر الوزراء أيضا تصدير مواد إضافية لإيران يمكن استخدامها في البرامج النووية الإيرانية وبرامج الصواريخ الباليستية، أو إلى صناعات يتحكم فيها الحرس الثوري الإيراني من بينها الغرافيت والمعادن الخام وغيرها من المعادن مثل الالومنيوم والصلب وبرامج الحاسوب المستخدمة في نشاط الصناعات المتكاملة.
وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا حظر واردات وشراء ونقل الغاز الطبيعي من إيران، على غرار الحظر الأكبر على واردات النفط الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي.
وتحظر العقوبات أيضا على الشركات الأوروبية توفير تكنولوجيا بناء السفن وقدرات تخزين النفط وخدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية وسفن الشحن او تسجيلها.
واستهدف الاتحاد الأوروبي في النهاية 34 كيانا إضافيا زعم أنها تقدم دعما ماليا كبيرا للحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى أحد الأشحاص يشارك في البرنامج النووي الإيراني من خلال تجميد أصول وحظر للسفر، وسيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الثلاثاء.
وقال بيان الاتحاد إن "هدف الاتحاد الأوروبي يظل تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأجل عبر التفاوض تعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه تحترم الحق الشرعي لإيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة".
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون للصحفيين قبل اجتماع الاثنين إنه لا يزال هناك "مجال للمفاوضات" بين ايران ودول خمسة زائد واحد والتي تضم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.
وتقول الحكومة الإيرانية إنها تحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة لمفاعلها للأبحاث الطبية في طهران، لكن خبراء غربيين يشيرون إلى إمكانية تحويل هذه النسبة إلى مواد بمستوى أسلحة خلال ستة أشهر.