أكد المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، تقدم بإستقالته ولم يتم إقالته حسب ما أعلنته بعض وكالات الأنباء والمواقع الإليكترونية .
وأضاف "عصمت" فى تصريحات خاصة ل"الفجر" أن قرار "الإقالة" لا يجوز دستورياً وقانونياً إستخدامها مع القضاة، لأنه يعتبر "عزل" من المنصب ، وهذا مخالف للقانون والدستور ، موضحاً أن قرار "الإقالة" لا يجوز إستخدامة مع "معاون النيابة" فكيف يتم إستخدامة مع النائب العام "الأول" فى مصر .
وأشار "عصمت" إلى أن نادى القضاة بنى سويف كان سيكون له موقف ضد القرار إذا تأكد أنه "إقالة" وليس "إستقالة" وهذا ليس لشخص المستشار عبد المجيد محمود ، ولكن لأن قرار الإقالة يعتبر إهانة لكيان "القضاه" بالكامل .