شل إضراب مفاجئ للمواصلات العامة الأربعاء العاصمة التونسية وأدى إلى أعمال عنف في بعض ضواحيها، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وأضرب عمال "شركة نقل تونس" التي تدير شبكة المترو والحافلات عن العمل للمطالبة بإطلاق سراح سائق حافلة أوقف الثلاثاء إثر حادث سير.
وقال محمد الشملي الناطق باسم وزارة النقل في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية: "قرر الأعوان الدخول في إضراب مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم" واصفا الاضراب بغير القانوني.
واضطرت السلطات إلى الإفراج عن السائق لوقف الإضراب.
لكن الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل هددت بالإضراب مجددا يوم 22 أكتوبر الحالي.
وكان السائق صدم بالحافلة سيارة خاصة كانت تقودها سيدة اشتكته لدى الشرطة بتهمة الاعتداء عليها بالعنف اللفظي والمادي.
وتظاهر عشرات من الأشخاص أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس مرددين شعارات معادية للاتحاد ورموا واجهته بالمقذوفات فيما رفع آخرون لافتات كتب عليها شعارات تتهمه بالسعي إلى "تحطيم البلاد".
وتدخلت الشرطة وفرقت المتظاهرين دون استخدام القوة. وفي محطة الحافلة والمترو بحي الانطلاقة الشعبي بالعاصمة رمى بعض الشبان بالحجارة سيارات كانت مارة من طريق يربط الحي بشمال العاصمة.
وندد الاتحاد في بيان مساء الأربعاء ب "الاعتداء المتكرر على مقراته من قبل جهات معلومة عرفت بعدائها للاتحاد وللعمل النقابي" في إشارة على ما يبدو إلى أنصار حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
وقال: "أقدمت اليوم مجموعة غريبة على مهاجمة المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالمقذوفات والشعارات العدائية واللافتات المعدة سلفا، بعد دعوات من قبل مواقع اجتماعية معلنة انتماءاتها السياسية".
وأضاف أنه "ينوه بتفهم المواطنين وعدم انسياقهم وراء الحملة المسعورة لتشويه الاتحاد وتحريضهم على الاعتداء عليه والمس من سمعة مناضليه وعيا منهم بخلفياتها".
وقال حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة في تصريح لإذاعة شمس إف إم الخاصة: "من غير المعقول تعطيل حركة البلاد ومصالح المواطنين بسبب إيقاف شخص" داعيا إلى "مراعاة مصالح المواطنين".