اجتماع لتجارمواد البناء و"التجارة الداخلية" الأحد المقبل لبحث مشاكل القطاع

فيصل عبد العاطي

أكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان قطاع مواد البناء سيجتمع الأحد المقبل، بحضور رئيس قطاع التجارة الداخلية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لبحث اهم المشكلات التي يتعرض لها هذا القطاع حاليا.

وقال الزيني في تصريح خاص ل"الفجر"، انه من اهم المطالب حتمية تحرير عقود قانونية تحدد العلاقة بين التجار والشركات المنتجة وإعادة الاسمنت إلي الجدول السلعي كما كان من قبل وإجبار الشركات المنتجة علي تقديم فواتير حقيقية للتجار بدل من الوهمية التي تقدم حاليا مع ضرورة تدوين السعر الاصلي للاسمنت علي " الشكائر" بدل من الالاعيب التي تحدث خلال هذه الفترة بالاضافة الي المطالبة بتحصيل الضرائب العامة والمبيعات من المنبع لتفادي كثيرا من المشكلات بالاسواق وعدم اهدار اموال طائلة علي الدولة كما يحدث حاليا وهذا ما يتعلق بمصلحة الضرائب.

واوضح انه سيتم مناقشة قضية الحديد الصيني الذي يتم محاربته من قبل المنتجين حاليا خوفا من سعره المنخفض حتي يستمرون في زيادة اسعار منتجاتهم ,لافتا الي ان أي شحنة حديد تدخل مصر يتم فحصها وتحليلها وفي حالة ثبوت مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم السماح لها بالدخول وهذا يتم تطبيقة علي كافة الدول وليس الصين فقط قائلا " ان الحديد الصيني ليس به أي مشكلة سوي سعره المنخفض عن الحديد المصري بمبلغ يصل الي 200 جنيه وهو يحارب من اجل هذا"

واضاف الزيني ان نتائج هذا الاجتماع ستحدد اتجاهات التجار بعد ذلك، مشيرا الي انه سيتم تقديم مذكرة الي النائب العام بكافة المشكلات والتجاوزات خاصة التي تقوم بها الشركات المنتجة للاسمنت والتي تسبب ارتباك في السوق واهدار اموال المواطنين.

وانتقد رئيس الشعبة عدم وجود دور رقابي حقيقي علي شركات الاسمنت المنتجة مما جعلها تتمادي في التجاوزات وهذا به تعدي علي حق التجار والمواطنين والدولة، مضيفا أن وجود علاقة قانونية تربط بين التجار والشركات المنتجة تضمن حقوق كل الاطرف وفي مقدمتها المستهلك.
وكشف انه ضمن المطالب عودة الاسمنت إلي الجدول السلعي و رفع ضريبة الاسمنت إلي 8% أسوة بالحديد بدل من 5% الحالية خاصة انه سلعة محلية وتكلفتها اقل لافتا إلي إن ذلك سيوفر مليارات للدولة سنويا.

وحذر الزيني من عودة تحصيل رسوم غير شرعية علي الطرق كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن هذه الظاهرة بدأت في الرجوع مرة أخري مما يؤدي حاليا إلي حالة من الارتباك في قطاع النقل مطالبا بتحصيل رسوم واضحة ومن خلال نقطة تفتيش محددة ومعروفة.

واكد ان اسلوب المطاردة الذي يحدث حاليا يتسبب في حوادث خطيرة علي الطرق نتيجة محاولة هروب السائقين من الكمائن غير المعروفة قائلا "أن النظام الحالي يجعل السائقين في ذعر دائما لان التفتيش في مناطق غير معروفة وتحت الكباري وبصورة غير شرعية تؤدي إلي حوادث غير متوقعة علي الطرق".

وابدي الزيني تخوفه من اتجاه قطاع النقل الي عملية الإضراب بسبب تفاقم المشكلات التي يتعرض لها حاليا دون تدخل من الجهات المعنية للحفاظ علي هذا القطاع المهم.