شعبة مواد البناء تطالب الحكومة بالتدخل لتحديد سعر الأسمنت لمنع الشركات من "التلاعب"

طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بضرورة إعادة النظر فى العلاقة التى تربط بين التجار والشركات المنتجة لضمان حق كل طرف ، وذلك من خلال تحرير عقود لتحديد علاقة رسمية بين الطرفين تضمن حقوق الجميع بما فيهم المستهلك.
وقال أحمد الزيني ان الغرفة سوف تتقدم بمذكرة النائب العام أن لم تستجيب الحكومة وتتصدي لشركات الاسمنت التي تقدم فواتير وهمية للتجار في حين أنها تبيع بأسعار أخرى لا تنطبق مع أسعار هذه الفواتير مما يلحق بالتجار وبالمستهلكين والدولة ضررا كبيرا.
وأشار الزيني إلى أنه في حالة عدم الاستجابة من الحكومة سوف تطلب الغرفة مقابلة النائب العام لحل مشاكل مواد البناء .
من جانبه اتهم محمد عبد العزيز عضو شعبة مواد البناء ، أصحاب الشركات المنتجة للأسمنت بالتلاعب فى فواتير البيع للتجار عن طريق تسجيل أسعار مخالفة للأسعار للتهرب من الضرائب ، مشيرا الى ان السوق فى حالة ركود تام فى ظل إرتفاع الأسعار من قبل مصانع الأسمنت.
وطالب عبدالعزيز بعودة الاسمنت إلي الجدول السلعي وتحصيل ضريبته من المنبع لضمان كافة الحقوق مع رفع ضريبة الاسمنت إلي 8% بدلاً من 5% ،مضيفا أن أزمة السولار الحالية لم تؤثر على إرتفاع الأسعار .
وأكد أن الغرفة سوف تتقدم بمذكرة للجهات المعنية للتدخل لتحديد سعر بيع الأسمنت وبفواتير وعقود محددة تضمن حق التاجر والمستهلك .
Comment *