"مواد البناء": شركات الأسمنت ترفض منح وكلائها عقوداً رسمية

أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أنه لا يوجد أى علاقة قانونية تربط بين شركات الأسمنت والوكلاء والتجار، نتيجة رفض الشركات عمل عقود لوكلائها.
وأشار خلال اجتماع شعبة مواد البناء مساء اليوم، إلى أنه سيتم رفع مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، للتدخل لتحديد سعر بيع الأسمنت وبفواتير وعقود محددة تضمن حق التاجر والمستهلك، وفى حالة عدم استجابة الوزير سيتم التوجه ببلاغ للنائب العام بوجود فواتير وهمية يحصل عليها التجار، فى حين أن الشركة تبيع بأسعار أخرى لا تنطبق مع سعر بيعها للتجار.
وأضاف أنه فيما يخص تسديد ضريبة المبيعات، أن الشركات تحصل ضرائبها طبقا للفواتير الوهمية التى تعقدها مع التجار، لافتا إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة إلى رئيس مصلحة الضرائب بدخول سلعة الأسمنت لسلعة الجدول، وهى أن يتم وضع سعر معين للضريبة على الطن وتقوم الشركات بتحصيله من التجار وتسديده للشركات، وهو ما سيوفر على الدولة مليار و300 مليون جنيه كدخل لخزانتها.
من جانبه، قال محمد منتصر رئيس شعبة مواد البناء بالدقهلية، إن مشاريع الأسمنت فى مصر جميعها فاشلة، قائلا، إن جميع شركات الأسمنت أجنبية، وتقوم بتحويل أرباحها إلى عملات أجنبية وخروجها إلى بلادهم ولم تستفد منها مصر.
كما طالب أعضاء الشعبة بدعوة قطاع التجارة الداخلية للاجتماع معهم ومناقشة مخالفة أسعار الأسمنت التى تباع فى السوق المحلية عن المكتوبة على الشكائر من الشركات.