الزيني: ل"الفجر" مذكرة للنائب العام إن لم تستجيب الحكومة لمطالب "شعبة مواد البناء"

فيصل عبد العاطي


أعلن احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية انه سيتم تقديم مذكرة إلي النائب العام أن لم تستجيب الحكومة وتتصدي لشركات الاسمنت التي تقدم فواتير وهمية للتجار في حين أنها تبيع بأسعار أخرى لا تنطبق مع أسعار هذه الفواتير مما يلحق بالتجار وبالمستهلكين والدولة ضررا كبيرا.

وقال الزيني أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقديم مذكرات لكافة الجهات المعنية من بينها غرفة القاهرة ووزارات الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والتموين والتجارة الداخلية من اجل بحث مشكلات قطاعي مواد البناء والنقل.

وأضاف انه في حالة عدم الاستجابة لن يكون أمامنا إلا طلب لقاء النائب العام ووضع كافة الملفات أمامه.
وطالب بضرورة أن تكون هناك علاقة قانونية تربط بين التجار والشركات المنتجة لضمان حق كل طرف من خلال تحرير عقود لتحديد علاقة رسمية بين الطرفين تضمن حقوق الجميع بما فيهم المستهلك.
وطالب الزيني بعودة الاسمنت إلي الجدول السلعي وتحصيل ضريبته من المنبع لضمان كافة الحقوق وفي المقدمة حق الدولة مع رفع ضريبة الاسمنت إلي 8% أسوة بالحديد بدل من 5% الحالية خاصة انه سلعة محلية وتكلفتها اقل لافتا إلي إن ذلك سيوفر مليارات للدولة سنويا.
وكشف الزيني أن أزمة السولار الحالية لم تؤثر علي الأسعار ولكن عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين تسبب مشكلة للسائقين بسبب الأوقات الطويلة التي يقضونها في سبيل الحصول علي السولار مما يؤثر علي تركيزهم عند السير علي الطرق مما قد يؤدي إلي حوادث.

وحذر الزيني من عودة تحصيل رسوم غير شرعية علي الطرق كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن هذه الظاهرة بدأت في الرجوع مرة أخري مما يؤدي حاليا إلي حالة من الارتباك في قطاع النقل مطالبا بتحصيل رسوم واضحة ومحددة ومن خلال نقطة تفتيش محددة ومعروف يتم التحصيل بها قائلا "أن النظام الحالي يجعل السائقين في ذعر دائما لان التفتيش في مناطق غير معروفة وتحت الكباري وبصورة غير شرعية مما قد يؤدي إلي حوادث غير متوقعة علي الطرق"
وابدي تخوفه من اتجاه قطاع النقل للإضراب بسبب المشكلات التي يتعرض لها حاليا دون تدخل من الجهات المعنية للحفاظ علي هذا القطاع المهم.
وأعلن أن الشعبة ستكثف لقاءاتها في الأيام المقبلة من اجل فتح لغة حوار مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي يعاني منها هذا القطاع منذ فترة ,مؤكدا ضرورة عرضها من جديد خاصة في ظل الحكومة الجديدة التي يتطلع القطاع إلي اتخاذ خطوات ايجابية في هذه المشكلات تفاديا لأي مشكلات قد تحدث وتضر بالصالح العام.