مواد البناء تبحث عن حل لمشاكلها في اجتماع بوزيري المالية والصناعة

يعقد تجار مواد البناء اجتماعين متتاليين خلال الاسبوع الحالي الاول مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية والثاني مع الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة.
وذلك في اطار سعي الغرفة لحل المشكلات التي تواجه القطاع والعاملين به والتي تنعكس اثارها بالسلب علي السوق والمستهلك‏.‏
وأكد احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية انه من المقرر ان يتم الاجتماع مع وزيري المالية والتجارة والصناعة خلال الاسبوع الحالي لمناقشة اهم المشكلات التي تواجه قطاع مواد البناء وذلك للارتقاء به مشيرا الي انه سيتم الاجتماع فور تحديد الموعد من قبل الوزيرين‏.‏
واشار الزيني الي ان الاجتماع الاول مع وزير المالية الدكتور سمير رضوان يتعلق بضريبة المبيعات في قطاع الاسمنت خاصة ان ضريبة المبيعات في القطاع يتم تحصيلها علي‏3‏ مراحل وتتمثل المرحلة الاولي في الضريبة التي يدفعها الوكيل او تاجر التجزئة للشركة المنتجة والمرحلتان الثانية والثالثة تحصلان من تاجر التجزئة والوكلاء عن البيع للمستهلك النهائي‏.‏
واضاف الزيني انه نتيجة وجود العديد من التجار في المحافظات والذين يجهلون التعامل مع الدفاتر والمستندات وهو الامر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية اقترحت الشعبة ان يتم تحصيل ضريبة المبيعات من المنبع اي من خلال الشركات المنتجة وتتم اضافتها علي السعر النهائي وبالتالي ستتم زيادة حصيلة الضرائب للدولة وتلافي وقوع صغار التجار تحت وطأة القانون او مخالفتة‏.‏
وفيما يتعلق بالاجتماع مع وزير التجارة والصناعة قال الزيني ان الاجتماع سيناقش دور الرقابة علي قطاع الاسمنت من قبل الوزارة خاصة انه لابد ان تكون هناك رقابة دورية علي المصانع والشركات المنتجة للاسمنت لضمان جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية‏,‏ مشيرا الي ان غياب الرقابة في الوقت الراهن يزيد من التخوفات الخاصة بجودة المنتج من عدمه فلا يمكن معرفة اذا كان الاسمنت الموجود بالاسواق مغشوشا ام لا في ظل غياب الرقابة الدورية علي الشركات المنتجة‏,‏ مؤكدا ضرورة اخذ عينات من الشركات بصفة مستمرة وتحليلها لضمان جودة المنتج النهائي الموجود بالاسواق‏.‏
وفيما يخص حالة السوق أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان السوق مازالت تسيطر عليها حالة من الركود في معدلات البيع والاستقرار النسبي في متوسط الاسعار‏,‏ مشيرا الي ان الشركات المنتجة للاسمنت مستمرة في ممارستها الاحتكارية وترفض خفض الاسعار بالرغم من حالة الركود التي تخيم علي الاجواء التجارية ويتراوح سعر طن الأسمنت بين‏480‏ و‏500‏ جنيه‏,‏ وهو ذات الامر بالنسبة للحديد فمازالت الممارسات الاحتكارية تسيطر علي سوق مواد البناء مثلما كان هو الحال قبل الثورة‏.‏



إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*