أشارت مجلة "لوبوان" الفرنسية إلى أن البرلمان التركي أعطى اليوم موافقته لتنفيذ عمليات أخرى عبر الحدود إذا اعتبرتها الحكومة ضرورية. ويشمل هذا القرار – الذي يستهدف بصورة أساسية حركة التمرد الكردية في شمال العراق – افتراضية وقوع تجاوز جديد للنزاع السوري إلى الأراضي التركية.
ولكن، شدد نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي على أن هذه الموافقة ليست "إعلان حرب"، حيث أكد أن الأولوية بالنسبة لأنقرة هي العمل بالتنسيق مع الهيئات الدولية.
وقد قالت روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، أنها تلقت تأكيدات من السلطات السورية بأن إطلاق القذيفة كان حادثًا مأساوياً ولن يتكرر. وكانت دمشق قد تقدمت أمس بتعازيها للشعب التركي.
ولكن، اعتبرت حكومة رجب طيب أردوغان أن "الأعمال العدوانية" للجيش السوري على أراضيها تمثل تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي وطالبت نواب البرلمان بالموافقة على نشر قوات تركية إلى ما وراء الحدود.
وأوضح إبراهيم كالين، مستشار أردوغان، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "تركيا ليس لها مصلحة في خوض حرب ضد سوريا. ولكن تركيا قادرة على حماية حدودها وسترد عندما يكون ذلك ضرورياً". وأضاف أن "المبادرات السياسية والدبلوماسية ستتواصل".