محافظ الإسماعيلية يناقش مشاكل أرض الجمعيات بحضور سكانها

وائل القصاص
عقد اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية اجتماعاً مع عدد من ممثلي أهالي وسكان منطقة أرض الجمعيات، التابعة لحي ثالث، بناءً علي مطلبهم لعرض عدد من القضايا والمشكلات، اللتي تؤرق أهالى المنطقة والمتعلقة بالخدمات وإستكمال المرافق.

حضر اللقاء اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء ماجد عبدالكريم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد، واللواء طارق عبدالقاد،ر رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافي رئيس حي ثالث، ومديري العموم لمديريات الإسكان والطرق والنقل ومرفق المياة والصرف الصحي والتخطيط العمراني، والمستشار القانوني للمحافظة.


وأعلن " امبابى " أنه يجري حالياً إعداد دراسة خاصة لإعادة النظر في قيود الإرتفاعات وإشتراطات البناء والتراخيص، والمنتظر الانتهاء منها خلال أسبوعين، يعقبها الإعلان عن الضوابط والمعايير والإشتراطات الجديدة،اللتي سيتم إقرارها، مؤكداً أنه لن يتم تقنين أي مخالفة ولن يتم التصالح مع مخالفات البناء وتراخيص المباني .


كما تم خلال الإجتماع تم بحث ومناقشة عدد من هذه المشكلات، واللتي جاء علي رأسها مشكلة محطة الصرف الصحي والتي أنشئت منذ عام 2004، ولكنها تعاني من بعض العيوب والملاحظات، وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية، لتقوم بمعاينة المحطة والشبكة وخط الطرد، ويتم إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلافي العيوب والملاحظات، لسرعة ربط هذه المحطة علي الشبكة الرئيسية لمدينة الإسماعيلية .


كما أصدر المحافظ تعليمات لرئيس المركز والمدينة ورئيس حي ثالث، بضرورة التنبيه علي جميع أصحاب وملاك قطع الأراضي الفضاء بالمنطقة، وإلزامهم بإقامة أسوار عليها لمنع جعلها بؤر لتجمعات القمامة والمخلفات ,مؤكداً علي ضرورة سرعة الإنتهاء من حصر جميع أعمدة الكهرباء بالمنطقة، وإنارة الشوارع الداخلية باللمبات الموفرة للطاقة .


وفيما يتعلق بالمطالبة بتوفير التواجد الأمني بالمنطقة والمطالبة بإقامة نقطة شرطة، أشار مدير الأمن أنه سوف يتم دراسة مدي إمكانية تنفيذ هذا المطلب الجماهيري، بعد تخصيص قطعة أرض في المكان المناسب لإقامتها.

وطالب المحافظ بتشكيل مجلس إدارة منتخب، وجمعية عمومية من الأعضاء المنتفعين بهذه المنطقة، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، من أجل تحقيق مطالب أهالي المنطقة في إطار الشرعية والقانون.