الشبكة العربية تستنكر وفاة سجين في البحرين

مروة على

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من محكمة التميز البحرينية أمس الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الطاقم الطبي لمستشفى السلمانية شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم، كما حملت الشبكة السلطات البحرينية المسئولية الجنائية لوفاة المعتقل " محمد مشيمع " داخل أحد السجون.

كانت محكمة التمييز (أعلى درجات السلم القضائي) في جلستها المنعقدة يوم الاثنين، الأول من أكتوبر، قد أيدت الاحكام الصادرة بحق 9 من اعضاء الطاقم الطبي بمستشفى السلمانية , الذين صدر بحقهم حكم من محكمة الاستئناف العليا البحرينية يوم الخميس 14 يونيو 2012, بعد اعادة محاكمتهم مدنياً أمامها, يقضى بتخفيف بعض الاحكام الصادرة بحقهم من محكمة السلامة الوطنية.

كانت الاحكام الصادرة هي الحكم علي “علي العكري” استشاري جراحة العظام بالسجن 5 سنوات بتهمه الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة والوسائل الغير مشروعة، ولذات التهمة حكم على الممرض “إبراهيم الدمستاني” بالسجن 3 سنوات، كما حكم على كل من الاستشاري الدكتور “سعيد السماهيجي” والدكتور “غسان ضيف” بالحبس لمدة سنة بمزاعم لا أساس لها من الصحة من أنهما احتجزا آسيويين بمستشفى السلمانية، كما حكم بحبس الدكتور “محمود أصغر” بالحبس 6 أشهر، والممرضة “ضياء أبودريس” بالحبس شهرين والأطباء “نادر ديواني” و”عبدالخالق العريبي” و”باسم ضيف” بالحبس لمدة شهر واحد وكلهم بتهمة المشاركة في مسيرات عبروا فيها عن مطالبهم المشروعة وفقاً لما تكفله لهم المعاهدات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين, وقامت قوات الامن صباح اليوم الثلاثاء باعتقال 5 من اعضاء الطاقم الطبي من منازلهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.

وفى سياق متصل توفي صباح اليوم الثلاثاء 2 اكتوبر 2012, المعتقل ”محمد مشيمع” البالغ من العمر 22 سنة, في أحد السجون البحرينية وهو يقضى عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب مشاركته في التظاهرات التي تشهدها البحرين منذ العام الماضي المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, وكانت البحرين قد شهدت نهاية الاسبوع الماضي مقتل الشاب “علي نعمة” البلغ من العمر 17 عاماً أثناء مشاركته بالتظاهرات السلمية التي قمعتها السلطات البحرينية باستخدام الغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن .

واستمراراً لسياستها المعادية لحقوق الإنسان, قامت السلطات البحرينية بمنع عضو منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “نيكولاس ماك غيهان” من دخول البحرين، مساء يوم الجمعة الماضي 28 سبتمبر 2012, وذلك أثناء محاولته دخوله البحرين لمقابلة عدد من النشطاء البحرينيين, وأسرة الناشط الحقوقي نبيل رجب, حيث أبلغه أمن المطار “بأن عمله في مجال حقوق الإنسان يتطلب منه التقدم بطلب الحصول على تأشيرة لدخول البلاد قبل وصوله”, وذلك بعد أيام قليلة من تعهد الحكومة في جنيف أمام مندوبي 47 دولة، بالسماح للمنظمات الدولية الحقوقية والنقابية بدخول البحرين لبدء صفحة جديدة من التعاون البناء مع البحرين.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، قالت الشبكة العربية “إن البحرين ماضية في انتهاكاتها المستمرة والمتزايدة لكافة معايير حقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، حتى أصبحت وعود النظام البحريني وحديثه عن الإصلاح هي محض أكاذيب لا نية للإلتزام بها“.

وأضافت الشبكة: “إن حجم الانتهاكات اليومية في البحرين يستدعي مضاعفة الجهد من المنظمات الحقوقية وكافة المعنيين لتسليط الضوء على تلك الانتهاكات وإجبار العالم على التحرك لإنصاف ثورة البحرين المنسية“.

وأكدت الشبكة على إن “القمع لن يجدي، والدليل هو استمرار الشعب البحريني في مطالبته بحريته رغم عام ونصف من القمع المستمر“