الكويت تضع المساعدات لمصر أمام الإفراج عن المخلوع

قال مصدر اقتصادي مصري بارز فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين أن الكويت رفضت وبشكل قاطع تقديم أية مساعدات مالية أو حزم تمويلية لمصر لمساعدتها فى تجاوز التحديات الخطيرة التى تواجه الاقتصاد القومى وعلى رأسها عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة البطالة ومعدلات الفقر.

واضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الكويت تربط مساعدتها لمصر بإخراج الرئيس السابق مبارك من محبسه بسجن طرة ورد الاعتبار اليه وهو ما يرفضه النظام الحالي كما ترفضه كل الأحزاب والقوى السياسية فى مصر.

وقال المصدر "حاولنا مفاتحة المسئولين الكويتيين أكثر من مرة فى مسألة تقديم الكويت دعما ماليا لمصر فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، الا ان الجواب كان بالرفض القاطع بحجة الاساءة للرئيس السابق واهانته".

واطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس مبارك عقب حكم طال 30 عاما وأسفر عن دين مستحق على الحكومة تجاوز 1.4 مليار جنية و عجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 135 مليار جنية فى العام المالى الاخير 2011-2012 ونسبة بطالة تجاوزت 13% ومعدل فقر زاد عن 30% طبقا لبيانات رسمية.

وردا على سؤال حول امكانية معاودة الاتصال مع الكويت بشأن طلب مساعدات قال المصدر "تم الاتفاق على اغلاق هذا الملف من قبل مسئولين مصريين ،خاصة وان مصر تعتز بكرامتها ولا تتسول من أحد".

وأضاف "لن نفتح باب طلب المساعدة مع الكويت بعد الان".

وردا على اعلان وزير المالية الكويتي نايف الحجرف من أن الكويت تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر لدعم اقتصادها قال المصدر ان التصريح جاء للأستهلاك الإعلامي ليس الا.

وكان الحجرف قد أكد عقب محادثات أجراها في القاهرة قبل 12 يوم من الأن مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن الصندوق الكويتي للتنمية سيزور مصر بداية اكتوبر الجاري لاختيار عدد من المشروعات التي ستعرضها مصر والتي يمكن أن يقوم بتنفيذها.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء يوم 18 سبتمبر الماضى عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله أنه طلب من وزير المالية الكويتي أن تدعم الكويت مصر بحزم تمويلية تساعدها علي الخروج من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها في هذه المرحلة لكنه لم يعد بأية مساعدات.

وقال السعيد أن الحجرف أكد له أنه سيرجع في الطلب المصري إلي السلطات الكويتية وإلي الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت".

وتتفاوض مصر حاليا مع عدد من الدول والمؤسسات المانحة للحصول على مساعدات مالية وقروض ميسرة بقيمة 11 مليار دولار تساهم في سد عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2012-2013 والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار.

وتفاوض مصر هذه الأثناء صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، كما تسعي للحصول علي مساعدات مالية من الولايات المتحدة بنحو 500 مليون دولار.

وكان وزير المالية المصري قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول للأنباء عدم تجاوب دولة الامارات لمطلب مصر بتقديم حزم تمويلية في هذه الفترة