كارثة.. الحكومة تقترض 150 مليون دولار يوميًا منذ تولى مرسى الحكم

أميرة ملش


لا أظن أن الإخوان قد شاهدوا فيلم (زمن حاتم زهران) للنجم نور الشريف، فالإخوان لا يحبذون مشاهدة أفلام السينما، ولكنهم أحيانا يجيدون صنع أفلام شاملة واقعية جدا أكشن وكوميدى وسياسى وفكرى، وعلى رأسها فيلم مشروع النهضة،

فيلم زمن حاتم زهران يدشن لفترة الانفتاح السداح والمداح ولعبة القروض، البطل يبدأ رحلته فى عالم البيزنس بقرض بمليون جنيه من أحد البنوك، وحين يحصل على القرض يهنئ شريكيه المقبل من زمن الستينيات قائلا: (مبروك بقينا من أصحاب الملايين) فيتساءل الشريك البرىء (إزاى أحنا مديونين بمليون جنيه) فيرد البطل ساخرا فى حكمة عميقة (ما المليونير دلوقتى هو اللى عنده مليون أو ديونه أكثر من مليون)،

بعد أكثر من ربع قرن على الفيلم يبدو لى أن حكومة الدكتور قنديل أو بالأحرى حكومة الدكتور مرسى تستلهم هذا الفيلم خلال ال60 يوماً الأولى من عمر ولاية الرئيس مرسى.

مصر تعيش الآن على النوتة ونحن نقترض بأساليب متعددة ونقلب الحقائق ونجعل من الدين من صندوق النقد شهادة للاقتصاد المصرى، ونسمى ودائع البنوك المركزية للدول لدى البنك المركزى (دعما للاحتياطى) ومرة دعما للموازنة ومرة ثالثة دعما للمشروعات الصغيرة، الوديعة مهما تغير اسمها وهدفها وجنسيتها هى أمانة لدى البنك المركزى، أمانة من حق صاحبها أن يستردها وقتما يشاء.

لدينا الآن ثلاث ودائع لدول صديقة فى البنك المركزى من هذا النوع، للسعودية وقطر وأخيرا تركيا.

قد يبدو من الوهلة الأولى أن حل الوديعة أفضل من القرض، وكلمة الوديعة كلمة دافئة ولطيفة وأقل وطأة من الاقتراض.

ولكن فى الحقيقة فإن هذا النوع من الودائع هو اقتراض بشكل مختلف أو مخفف، فصاحب الوديعة أى وديعة يمكنه سحب وديعته فى أى لحظة، بينما القرض محدد بطرق مواعيد واضحة ومحددة للسداد، وقد تطول عمر الوديعة أو تقصر، وفى حالة السعودية تصل الوديعة إلى ثمانى سنوات، ولكنها فى النهاية تظل وديعة يمكن سحبها أو (كسرها) بالتعبير الشعبى.

ووديعة قطر كانت على أربع دفعات والدفعة الأولى التى تم دفعها كانت على ثمانى سنوات، ولكن خلال المفاوضات طلب بعض المسئولين القطريين أن تكون عمر بقية الوديعة عاماً واحداً على أن تقوم قطر بتجديدها كل عام، ولا تزال المفاوضات مستمرة مع كل من قطر وتركيا حول التفاصيل الفنية ومواعيد السداد، وأين كانت نتائج المباحثات فأنا لا ألوم بالطبع كلاً من قطر أو السعودية أو تركيا، ففى النهاية كل دولة حرة فى اختيار نوع الدعم الذى تقدمه لمصر الثورة، ولكن ما يفزعنى حقا هو التعامل الحكومى والرئاسى مع هذا النوع من الودائع، ما يثير الغضب هو أننا نقلب الحقائق ونتعامل بزهو المنتصر مع الودائع المرهونة بموعد سداد الوديعة، وشبح كسرها فى أى لحظة.

تصريحات الحكومة والرئاسة معا تقلب الحقائق الاقتصادية وتتعامل مع هذا النوع من الديون كأنه إنجاز اقتصادى، وكأنه أحد إنجازات مشروع النهضة الوهمى، حجم الودائع من هذا النوع 5 مليارات دولار،اربعة مليارات منها جرى الاتفاق عليها فى عهد الدكتور مرسى، كل المجهودات والسفريات والمفاوضات عمليات ترميم خارجية للاحتياطى النقدى، فالمهمة الرئيسية لهذه الودائع أو دفعاتها هو تقليل نزيف الاحتياطى، هذا الهدف فى حد ذاته هو وسيلة، مجرد وسيلة لا بأس بها للمساندة فى عبور الأزمة، إنها وسيلة على الرغم من خطورتها، ولكنها تحولت من خلال التصريحات الرنانة إلى هدف فى حد ذاته، وإنجاز نزفه للشعب تحت شعار (حكومة بتعرف تطلع القرش من بق الأسد). و أن الحصول السهل على هذه المليارات قد يغرى الحكومة بالمزيد من الودائع، خاصة أننا كلنا وأولادنا وأموالنا ودائع عند العلى القدير، تصوروا أن مصر عقدت اتفاقيات فى 60 يوماً على ودائع ب 4 مليارات دولار، وفى نفس التوقيت دخلت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد المرحلة شبه الأخيرة أو محطة التوقيع على اتفاقية قرض ب4,8 مليار دولار، وهللنا للقرض والسلف وزيادة الدين الخارجى بوصفه إنجازاً، إنجازا اقتصاديا وشهادة دولية أعلى من شهادة البكالوريوس، شهادة على قدرة ومتانة الاقتصاد المصرى، مرة أخرى يجرى خلط متعمد بين النظريات والواقع الخطير الذى يعيشه الاقتصاد المصرى، فالتوقيع مع صندوق النقد يدعم بالفعل موقف الاقتصاد المصرى عالميا، وهو شهادة دولية، ولكن الكارثة أن الحكومة تحصل على هذه الشهادة ب4,8 مليار دولار مرة واحدة، وقد كان يكفى للحصول على هذه الشهادة طلب قرض بمليار أو حتى مليارى دولار، ولكن يبدو أن الحكومة غرقت فى عسل القروض، ففى رحلة الصين حصلنا على قرض ب200 مليون دولار، مجرد قرض صغير فاتح للشهية قبل التوقيع على قرض صندوق النقد، وخلال زيارة رئيس صندوق النقد لمصر، وفى إطار شهر العسل بين مصر والصندوق، أو بالأحرى فى إطار شهر العسل بين الامريكان والإخوان، فى هذه الفترة الرومانسية طالب بعض الاقتصاديين من المقربين من الإخوان بأن نحصل بالقرض إلى حده الأقصى، ونطلب من الصندوق رفع قيمة القرض إلى 6,8 مليار دولار، وذلك فى اطار شعار (ليه تستلف اقل لما ممكن تستلف اكثر )، وروج هؤلاء الخبراء إلى أن من الأفضل لمصر أن تحصل على الحد الاقصى انتهازا لشعبية ثورات الربيع العربى.

فى نحو شهرين بلغت اتفاقات ومفاوضات القروض والودائع إلى نحو 9 مليارات دولار، وبمعدل يومى نحو 150 مليون دولار كل طلعة شمس، وهذا المعدل من الاقتراض بأنواعه هو الاعلى فى تاريخ مصر، وهذه الارقام المفزعة تمثل جناحاً واحداً من الدين المصرى، وهو الدين الخارجى، ولكن معدلات الدين الداخلى من خلال مزادات أذون وسندات الخزانة تتسارع بمعدل إنجاب أسرع من انجاب الارنبة، معظم الخبراء الآن يتندرون على تسارع وتيرة اذونات وسندات الخزانة أو الاقتراض من الداخل، والنكتة السائدة الآن للتعبير عن هذا الوضع أن الحكومة ستلغى اجازات البنوك حتى تستمر فى عملية بيع أذون الخزانة، ولذلك لم أقترب الآن من كارثة الدين المحلى، ولكننى سأقصر الكارثة المالية على الجانب الخارجى أو الدين الخارجى، فبلغة نشرات الاخبار فى الحروب فالمعدل حتى الآن 150 مليون دولار يوميا، وبينما كنت أكتب هذه الجملة جاءنى البيان التالى (80 مليون دولار قرضا من الصندوق السعودى للتنمية لإحلال محطات الرى والصرف)، وهناك قروض أخرى باليورو والدولار وكل العملات الاجنبية.

مع كل زيارة فى الخارج وكل استقبال لوفد فى الخارج هناك قرض أو بالأحرى قروض، ولذلك فكرت اختصارا لوقتى ووقتك أن اكتب عن قرض الصندوق الصينى والسعودى إلخ إلخ إلخ، فهذه الحكومة قد فقدت الأمل فى إيجاد موارد حقيقية وذاتية للخروج من المأزق الاقتصادى، ويبدو لى الآن أن مشروع النهضة، واذا كان هناك مشروع نهضة من أساسه، هو مجرد أكبر خطة استدانة فى تاريخ مصر، والدين يا دكتور مرسى كما تعلم هم بالليل وذل بالنهار، وهو بالمثل يهدد استقلال الدول، ولا تبنى نهضة بالسلف والدين.

مصر يادكتور مرسى لاتزال رغم التجريف قادرة على تنمية وطنية مستقلة على غرار الستينيات، وما أدراك ما الستينيات.

هناك فوارق ضخمة بين مصر الستينيات ومصر الآن، ربما يكون أهمها أن عبدالناصر أحاط نفسه والقصر الرئاسى بالخبراء الاقتصاديين من كل التوجهات، والدكتور مرسى يحيط نفسه برجال الأعمال، فلا يوجد بين مساعديه الأربعة خبير اقتصادى، وحتى المجلس الرئاسى لا يوجد به خبير اقتصادى، هناك رجل أعمال، دوما هنا وهناك رجل أعمال، ولذلك تعيش مصر بالسلف قروضا وودائعا.