أكد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة العمل على إعادة هيكلة المكافآت بين العاملين ودراسة إمكانيات الجامعات الذاتية في المساهمة في تلبية بعض مطالب العاملين.
وشدد على أن الحق مكفول للعاملين في التظاهر السلمي والاعتصام دون السماح بأعمال توقع مرتكبيها تحت طائلة القانون مثل إغلاق المباني بالقوة أو احتجاز أفراد أو الإضرار بمنشآت، وأن مثل هذه الأعمال سوف يتم التعامل معها بحسم طبقًا للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بمقر أمانة المجلس بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي مع رؤساء وأمناء لجان قطاعات التعليم الجامعي؛ حيث أكد الوزير على أهمية دور لجان القطاعات في تطوير منظومة الجامعات المصرية ودفع مسيرتها وتطورها بما ينعكس إيجابيًّا على مخرجات العملية التعليمية لدعم قطاعات المجتمع في كل المجالات.
وأضاف الوزير أن لجان القطاعات تمثل العقل المفكر للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن المجالات التي يجب أن توليها هذه اللجان اهتمامها وتشمل إستراتيجية وزارة التعليم العالي والجامعات في الفترة القادمة، ودور لجان القطاعات في وضع إستراتيجيات للقطاعات المختلفة؛ وذلك من حيث فتح كليات وبرامج جديدة، والبرامج الدراسية الحالية بالجامعات وربطها بسوق العمل، والجامعات الخاصة والأهلية، وبرامج الدراسات العليا، والعلاقة بين كل قطاع والمهنة المرتبطة به وقانون تنظيم الجامعات الجديد، وقانون الثانوية العامة الجديد.
ودارت مناقشات واسعة خلال الاجتماع شملت أساليب تطوير عمل لجان القطاعات، وبرامج الجودة في الكليات، وتدعيم الدراسات البيئية، والعلاقة بين لجان القطاعات ووحدة التخطيط الإستراتيجي بالوزارة، ومعايير تقييم البرامج في اللوائح الدراسية، وقانون تنظيم الجامعات الجديد، وقواعد ترقيات هيئات التدريس، وضرورة الإسراع بتشكيل لجان الترقيات، وتطوير اللوائح الدراسية واشتمالها على مقررات حول أخلاقيات المهنة والثقافة العامة.
وناقش المجلس أيضًا دور لجان القطاعات في تحديد الأعداد المقبولة بالكليات، وتوحيد المعايير والضوابط لمن يعين في هيئات التدريس بالمعاهد، ووضع معايير لمستوى المدخلات والمخرجات في الجامعات لسد الفجوة بين مصر ودول العالم المتقدم، وأوضاع الجامعات الخاصة وتطويرها، والاستفادة من تجارب التعليم العالي في العالم ومن دراسات اليونسكو وغيرها، وتقييم تجربة التعليم المفتوح، وتدريس مقرر حقوق الإنسان بالجامعات لتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.
ووافق المجلس على إعادة توزيع طلبة دبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية دبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) للقبول بالجامعات المصرية في العام 2012/2013؛ حيث زاد العدد المرشح من 295 إلى 432 طالبًا في كليات قطاع الهندسة.
كما قرر المجلس زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتين بعد الثانوية) ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) للقبول بكليات التعليم الصناعي بالجامعات المصرية في العام 2012/2013.
ووافق المجلس أيضًا على تحويل الطلاب المستنفذين لعدد مرات الرسوب من كليات (الهندسة- العلوم- التجارة- السياحة والفنادق) في العامين 2009/2010، و2010/2011 والذين تم إعادة قيدهم بنظام التعليم المفتوح- نظرًا لإيقاف نظام الانتساب الموجه- وحصلوا على تقدير جيد فأكثر في نهاية الفرقة الدراسية المقيدين بها إلى نظام الانتساب الموجه في العام الجامعي 2012/ 2013 بشرط استيفائهم مجموع الانتساب الموجه سواء عام حصولهم على الشهادة الثانوية أو هذا العام 2012/2013 على أن يستمر قيدهم لطلاب انتساب موجه حتى حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس.
