إعادة توزيع طلبة الدبلومات الفنية..وزيادة المقبولين في كليات الهندسة

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إعادة توزيع طلبة دبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) للقبول بالجامعات المصرية في العام 2012/2013 حيث زاد العدد المرشح من 295 إلى 432 طالبا في كليات قطاع الهندسة.
كما وافق المجلس- في اجتماعه السبت برئاسة د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالي على زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتين بعد الثانوية) ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) للقبول بكليات التعليم الصناعي بالجامعات المصرية في العام 2012 /2013 ..
ووافق المجلس على تحويل الطلاب المستنفذين لعدد مرات الرسوب من كليات (الهندسة – العلوم – التجارة –السياحة والفنادق .....) في العامين 2009/2010، و2010/2011 والذين تم إعادة قيدهم بنظام التعليم المفتوح - نظرا لإيقاف نظام الانتساب الموجه- وحصلوا على تقدير جيد فأكثر في نهاية الفرقة الدراسية المقيدين بها إلى نظام الانتساب الموجه في العام الجامعي 2012/ 2013 بشرط استيفائهم مجموع الانتساب الموجه سواء عام حصولهم على الشهادة الثانوية أو هذا العام 2012/2013 على أن يستمر قيدهم لطلاب انتساب موجه حتى حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس.
وفي سياق متصل عقد د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالي اجتماعا مع رؤساء وأمناء لجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات حيث أكد الوزير على أهمية دور لجان القطاعات في تطوير منظومة الجامعات المصرية ودفع مسيرتها وتطورها بما ينعكس إيجابيا على مخرجات العملية التعليمية لدعم قطاعات المجتمع في كافة المجالات.
وأضاف وزير التعليم العالي- في بيان الاحد- أن لجان القطاعات تمثل العقل المفكر للتعليم الجامعي وأشار إلى المجالات التي يجب أن توليها هذه اللجان اهتمامها وتشمل استراتيجية وزارة التعليم العالي والجامعات في الفترة القادمة، ودور لجان القطاعات في وضع استراتيجيات للقطاعات المختلفة وذلك من حيث فتح كليات وبرامج جديدة، والبرامج الدراسية الحالية بالجامعات وربطها بسوق العمل، والجامعات الخاصة والأهلية، وبرامج الدراسات العليا، والعلاقة بين كل قطاع والمهنة المرتبطة به. وقانون تنظيم الجامعات الجديد، وقانون الثانوية العامة الجديد.
من ناحية أخرى ناقش المجلس أوضاع العاملين الإداريين في الجامعات وأكد على ضرورة العمل على إعادة هيكلة المكافآت بين العاملين ودراسة إمكانيات الجامعات الذاتية في المساهمة في تلبية بعض مطالب العاملين، كما أكد المجلس على الحق المكفول للعاملين في التظاهر السلمي والاعتصام دون السماح بأعمال توقع مرتكبيها تحت طائلة القانون مثل إغلاق المباني بالقوة أو احتجاز أفراد أو الإضرار بمنشآت، وأن مثل هذه الأعمال سوف يتم التعامل معها بحسم طبقا للقانون.